بملاحظة هذه القرينة يعمم التعيين المأخوذ فى حد الوضع الى التعيين المتحقق فى المنقول المستدعي لهجر الحقيقة الاولية دون تعين المجاز المشهور لعدم قيام القرينة بالنسبة اليه.
ومع الغض عن ذلك نقول : إن الفرق الذي ذكره بين المجاز المشهور والمنقول من أن المعنى المنقول عنه يصير بعيدا عن الأذهان مع قطع النظر عن الشهرة ، والمعنى المنقول اليه بعيدا مع القطع المذكور ، بخلاف المجاز المشهور حيث أن بعد المعنى الحقيقي وقرب المعنى المجازي انما هو بملاحظة الشهرة ولحاظها ، فلا يكون الاختصاص حاصلا من جوهر اللفظ وحاقه بل بضميمة القرينة وهي الشهرة. فهو ناش من عدم التفاته وغفلته عما ذكره المصنف وجعله مناط الاشكال ، وهو كون الشهرة في المقامين سببا وعلة للتعين في المقامين.
ومن المعلوم الواضح أن قطع النظر عن العلة والسبب قطع النظر عن المعلول والمسبب ، إذ وجود المعلول عين التعلق والارتباط بالعلة ولا نفسية له الا التعلق والربط كما هو واضح ، فاذا قطع النظر عن الشهرة فلا تعين اصلا لا في المجاز المشهور ولا في المنقول ، وان لوحظت الشهرة جاء التعيين من غير فرق ، فان أخرت الشهرة بكون التعين فى المجاز المشهور حاصلا عن حاق اللفظ فلتكن قادحة في حصوله عن حاق اللفظ في المنقول من غير فرق أصلا.
ومن الغريب ما في ذيل كلامه ، حيث أن لازمه بل صريحه أن الاذعان بكون المجاز المشهور حقيقة بحسب الواقع ، إلّا انه جرى الاصطلاح على تسميته مجازا. ولا يخفى ما فيه من وضوح الفساد ـ فافهم واغتنم.
والذي القى في روعي ونفث في قلبي في دفع الاشكال الذي ذكره