الصفحه ٥٢ : المحقق «قده»
في القوانين غير أبية عما ذكرنا بل يتعين حملها عليه. قال في بيان قيود حد الفقه :
فخرج بها
الصفحه ٥١ : ،
والحال أن الأحكام الاعتقادية يصح سلبها عنه ولا يكون وجوب الاعتقاد بالله تعالى
ووحدانيته مثلا وصفا لعمل
الصفحه ١٤٥ : العموم والاستغراق فيكون الموضوع
للفظ الحقيقة هي افراد الكلمة المستعملة الكذائية ، فيكون الموضوع له خاصا
الصفحه ١٦٥ : الاستعمال ،
والشهرة التي بمعنى كون المعنى كثير الاستعمال فيه قرينة له ولا يكون سببا له
ومنشأ له.
ولا ريب
الصفحه ٢٠٤ : اللازم والملزوم والمجموع ـ إذ
يصدق على الدلالة المقيدة بكونها دلالة على تمام ما وضع له والدلالة المقيدة
الصفحه ٧٤ : علم الله
وعلم الملائكة والانبياء والائمة عليهمالسلام والعلم بالاحكام الضرورية ـ أما على التقدير الاول
الصفحه ١٧٤ : الموضوع له فيها امرا عاما جامعا لتلك الاحوالات. وجه الفساد : أن
المراد بالعموم والخصوص في المقام ليس ما
الصفحه ٢١٧ : طرفيه هو اللفظ
الموضوع والآخر هو المعنى الموضوع له ، ولا شبهة فى أن العلم بالشيء تفصيلا هو
العلم به
الصفحه ٦ :
بسم الله الرحمن
الرحيم
الحمد
الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
الصفحه ٢٦ : احتمله في كلام المحقق القمي مجرد فرض لا واقعية له أصلا ، كما يدل
عليه ظاهر كلامه بل صريحه أن هذا الايراد
الصفحه ٣١ : » ـ الخ ناظر الى الاستعمال الثاني الذي أورده ـ قدسسره ـ على الأشاعرة
ويكون حلا له ، كما لعله يشهد به قرب
الصفحه ٩٩ : المذكورة الفاقد العلم بكثير من المسائل ، إذ لا وجود
له حتى يحصل به الانتقاض.
قوله
«قده» : لكن يبقى الكلام
الصفحه ١٧٥ : له كلاهما عامين ـ انتهى.
وفيه : ان العمدة
في اشكال كون الوضع والموضوع له في الاعلام الشخصية عامين
الصفحه ١٨٩ :
المعاصرين في بدائعه موردا على المصنف ـ قدسسره ـ وفيه أن تحديد
الوضع لا مساس له بتحديد الموضوع له ، فالتعلق
الصفحه ١٩٠ :
الموضوع له في
تعريف الوضع غير لازم ، فلو عرّف بأنه «تعيين اللفظ للدلالة على الشيء» كان
التعريف