الصفحه ٩٥ :
وقد ظهر وجه
الاندفاع على ما بيناه وحققناه من أن علمهما ليس حاصلا من الأدلة لعدم كونها أدلة
فى
الصفحه ١٧٠ : كان تعيينا إلّا أنه حاصل من الأمور
المقارنة الواقعة في عرض المجاز ، وقد اعتبر عدمه بالتقييد بقولهم
الصفحه ١٣٦ :
الموضوع له فيها
خاصا وجزئيا ، لانه قيل ان الاعلام الشخصية لا تتصف بالحقيقة والمجاز ولا وجه له
الا
الصفحه ١٣٣ : بعد ما فرض كون الموضوع له معاني خاصة فيصير المعنى
الموضوع له جزئيا ، فاذا كان المعنى جزئيا فلا بد وأن
الصفحه ١٨ : له بحسب العرف الخاص الميزاني ، فيكون
استعماله في خصوص التصور مجازا لتحقق علاقة العموم والخصوص. ولكن
الصفحه ٢٩ : العلم بالكبرى ـ وهي كل متغير حادث ـ وإلا لم تكن مقدمة كبروية له «هف».
والعلم بالكبرى موقوف على العلم
الصفحه ٤٢ : الأول.
وهو تفسير الشرع
بمعنى الشارع ، ويكون المراد به هو الله تعالى.
قوله
«قده» : والمراد بالفرعية
الصفحه ٥٥ :
وهو ذات الدليل ،
فليس له اتصاف بالتوصل بالحقيقة وبالذات ، فبقى أن يكون الاتصاف على وجه العروض
الصفحه ٣٠ : للنتيجة موضوعا للكبرى لا
بعنوانه الخاص به بل بعنوان عام إجمالي يكون أوسط في القياس. فالمحمول الذي هو
محمول
الصفحه ١٢٦ : .
قوله
«قده» : أو من العام الى الخاص.
وأما اذا كان
النقل من العام الى الخاص فلا يلازم التجوز بناء على
الصفحه ٤٧ : : «ومع ذلك يتجه على طرده» ـ الخ ، فيحتاج في استقامته الى ارادة مطلق
الاحكام من الموصولة أو من الكيفية أو
الصفحه ٩ : بالمعنى الأخص المقابل للعرف العام والخاص
وإما بالمعنى الاعم الشامل لهما ، وعلى الأول فيعلم حال العرفين
الصفحه ٢٢ : بل مصداقه الخاص لا مطلق المصداق ، كما ان المراد
بالتوجيه ليس هو مطلق المصداق بل المصاديق الخاصة. ولا
الصفحه ٢٣ : الموجه فقها ـ كما سيجيء عن
قريب ـ يصح كون التوجيه المصداقي الذي هو عين الكلام الخاص المصداقي فقها كما هو
الصفحه ٤٥ : إلّا أن يتنوع بنوع خاص ، فيكون عملا صوميا أو عملا غصبيا مثلا ،
وهذا واضح.
قوله
«قده» : على تعسف في