لدلالتها الشأنية
، وإنما رخص استعماله فيه مع القرينة ، ومثل هذا الترخيص لا يوجب دلالة شأنية ايضا
، ولذا لو لم تذكر القرينة لم يكن له دلالة على المعنى المجازي رأسا. والحاصل ان
الدلالة الشأنية ـ على القول بعدم كون دلالة الألفاظ ذاتية ـ لا معنى له ، لأن
الواضع إن جعل لفظا علامة لمعنى كان اللفظ بنفسه دالا على ذلك المعنى بالفعل حتى
في المشترك ، وان لم يجعل علامة له بل رخص في استعماله فيه مع ذكر القرينة الكاشفة
لم يكن له بمجرده دلالة أصلا لا شأنا ولا فعلا ويكون الدال هو القرينة.
«الثالث» ـ أن
يكون المعنى المجازي مستفادا من المجاز والقرينة معا ، لكن لا على الوجه الأول
السخيف بل على نحو تعدد الدال والمدلول ، فينقل من مدلول الأسد مثلا الى الشجاعة
بالالتزام ، لأنها لازم خارجي للحيوان المفترس الذي هو المعنى الحقيقي ومن يرمي
مثلا الى فرد من الانسان ، فيكون مدلول قولنا «أسد يرمي» الانسان الشجاع ، بحيث لو
اقتصر على ذكر القرينة لم يحصل الانتقال اليه مع وصف الشجاعة ، فالوصف يستفاد من
ذكر المجاز والموصوف من تعقيبه بالقرينة على حد سائر المركبات الاستنادية ، وليس
في ذلك منافاة لما هو المحقق من عدم تحقق الالتزام بدون المطابقة ، لأن ذلك انما
هو في ابتداء الامر ، فلا يعقل الانتقال الى المعنى الالتزامى بدون الانتقال الى
المعنى المطابقي الملزوم اولا ، وأما بعد تحقق الانتقالين فلا ملازمة بينهما في
إرادة المتكلم ، فقد يكون المراد هو المعنى الالتزامي خاصة وقد ينعكس الامر ،
وتعيين ذلك موكول الى مقدار معاندة القرينة ، فان كانت المعاندة بالنسبة الى المعنى
المطابقي كشف ذلك عن ارادة خصوص اللازم وهكذا العكس.
وهذا الاحتمال
أوجهها ، ولا غبار عليه لكن المجاز حينئذ مستقل