لا يقال : الإلجاء هنا موجود ، إذ لو كان الموضوع له هو المعنى الكلي والطبيعة الارسالية الجنسية لزم أن لا يكون اختلاف الحقيقة والمجاز بالذات والحقيقة والمورد بل بالاعتبار ، كما ظهر مما سبق.

لأنا نقول : الملازمة ممنوعة بزعم المصنف قدس‌سره ، على ما سيجيء منه من ان الاختلاف الصنفي موجب للتعدد ، وان كان فيه ما اشرنا اليه آنفا وحققنا سابقا من منع الملازمة.

قوله «قده» : إلّا أن يجعل الحدان ـ الخ.

يعنى لا يكون المراد من الحدين بيان الموضوع له بل بيان المستعمل فيه. وبعبارة اخرى : بيان المعنى بل بيان مصاديقه التي ينطبق عليها ويطلق اللفظان عليها.

قوله «قده» : وفيه تعسف.

لأن الظاهر كون الحدين لبيان المعنى دون المصاديق. وفيه : انه لو كان الحدان جوابا لما الحقيقية تم ما ذكره ولكن المفروض في كلام المنزّل انها جوابان لما الشارحة ، ولا تعسف في أن يذكر في جواب ما الشارحة مصاديق المعنى ، اذ المقصود منه هو مجرد امتياز الشىء من بين المعاني المرتكزة في الخاطر.

قوله «قده» : ولا اشكال في حمل اللام ـ الخ.

إذ اللام وان حملت على الجنس إلّا أن المراد بالاستعمال يكون هو الاستعمال الشخصي المتعلق بطبيعة الكلمة ويحصل التعدد الذاتي والتغاير الحقيقي باعتبار اخذ الاستعمال شخصيا.