يكون المقصود منه الإشارة الى الشيء من بين المعاني المرتكزة فى الخاطر دون اكتناهه ونيل ذاته وذاتياته. ومن الواضح أن المقصود وهو الاشارة الى الشيء يحصل بالافراد ولا يحتاج الى الجنس والماهية. هذا محصل مرامه
ويمكن أن يتوهم أن هذا الكلام ـ وهو كون الحدين شرحا للاسم ـ يناقض وينافي ما سلف من المصنف من سد ثغورهما وحفظهما عن الانتقاض الطردي والعكسي ، حيث انه مقتض لكونهما حدين حقيقيين ، إذ في شرح الاسم وجواب ما الشارحة لا غضاضة ولا بشاعة في كونه منتقضا طردا وعكسا كما هو ظاهر.
ولكن التوهم مندفع : بأن الظاهر ان المنزّل المذكور غير المصنف «قده» فلا تناقض اصلا ، لعدم صدورهما من متكلم واحد.
قوله «قده» : لما مر.
أي من كون الحقيقة والمجاز مختلفين موردا وذاتا وحقيقة ، فاذا أريد الاستعمال الواحد الشخصي يحصل الدلالة على الاختلاف الذاتي والتكثر الحقيقي ، فيكون قوله «لما مر» تعليلا لقوله «يراد» ويحتمل أن يكون تعليلا لجعل اللام فيها للجنس ايضا ، ووجه التعليل بالنسبة هو ما مر من أن التعريف إنما يكون بالجنس.
قوله «قده» : وكان هذا أظهر.
وجه الأظهرية هو انه بناء على الوجه الأول قد حمل اللام الداخلة على الجنس المفرد على العموم والاستغراق ، وهو خلاف الظاهر ، اذ المفرد المحلى باللام يكون للجنس ، وعلى هذا الوجه ـ أي الوجه الثاني ـ قد حملت على تعريف الجنس.