اجتماع الصنفين من المتقابلين واجتماع الصنفين من ماهية واحدة. وأما اجتماع الفردين من الخلافين فلا استحالة فيه فضلا عن استحالة اجتماع الصنفين من الخلافين.
ومن هنا ظهر ما في ما زعمه تحقيقا كما سيجيء من كون الكلمة المقيدة بأحد صنفي الاستعمال صنف مغاير للمقيد منها بالآخر ، حيث زعم «قده» أن التغاير الصنفي يوجب التعدد الذاتي والتكثر الحقيقي ، ولم يلتفت الى انه لا يوجبه بل الموجب له هو التقابل أو التماثل.
هذا مضافا الى ما في كلامه ـ قدسسره ـ وما في كلام المنزّل من ان كون الحقيقة والمجاز لا بد وأن يكونا متعددي الذات ومتكثري الحقيقة هو من أحكامهما وآثارهما ، كما أن كون البياض والسواد متقابلين متعددي الحقيقة من آثارهما وأحكامهما ، اذ هو حالهما بحسب الوجود الخارجي دون ماهيتهما ودون الوجود الذهني والكون الظلي الشبحي المثالي ، إذ لا ريب في جواز اجتماعهما بحسب الوجود الذهني ، اذ الذهن مقام تصالح الأضداد.
فاذا كان الامر كذلك فلو أخذ ذلك التقابل والتعدد الحقيقى فيهما بحسب المفهوم والماهية لزم الدور المحال ، ضرورة أن اخذ ما يكون من آثار الشيء واحكامه فيه مستلزم للدور ـ فافهم مستمدا من الله تعالى.
قوله «قده» : فانما يسلم في الحدود الحقيقية ـ الخ.
يعني إن ما ذكروه من أن التعريف إنما يكون بالجنس وان التعريف للماهية وبالماهية حيث أن الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا ، فانما يسلم في الحدود الحقيقية وجواب ما الحقيقية دون الشروح الاسمية والحدود اللفظية وجواب ما الشارحة المعبر عنه بالفارسية ب «پاسخ پرسش نخستين» الذي