الحروف عام والموضوع له خاص ، فاذا كان الموضوع له للحروف خاصا فيكون معنى الحروف جزئيا ، فتكون الحروف أيضا جزئية متصفة بالجزئية ، وهذا ينافي ما قلت من ان الحروف لا تتصف بالكلية والجزئية.
وحاصل الدفع : ان اتصافها بالجزئية حسبما يأتي في تقسيم الوضع باعتبار ملاحظة معانيها ومداليلها بوجهها وعنوانها ، وهو المعنى الكلي الذي لاحظه الواضع وتصوره ، وهذا لا ينافي عدم اتصافها بالكلية والجزئية باعتبار عدم تعقل معانيها ومداليلها بنفسها وبالذات.
وفيه : انه اذا تصورت المعاني والمداليل ولو بالوجه كفى في الاتصاف بالكلية والجزئية ، وأي حاجة الى التعقل بالكنه والحقيقة والذات.
قوله «قده» : ولهذا يمتنع الحمل عليها.
أي لكون الافعال مشتملة على المعنى الحرفى يمتنع أن يكون موضوعا ، اذ المعنى الحر في لا يخبر عنه ولا يسند اليه. وفيه : انه لو كان الوجه ما ذكره لامتنع أن يكون محمولا ومسندا ، اذ المعنى الحرفي كما لا يكون مخبرا عنه لا يكون مخبرا به كما هو واضح.
قوله «قده» : في أظهر الوجهين.
وغير الأظهر هو الاحتمال البعيد الذي يحتمله قوله قدسسره : «وهو كون التقييد المذكور معتبرا في وضع هذه الاسماء» على أن يكون خارجا عن المعنى مشخصا له بناء على خروج القيد والتقييد.
ويحتمل أن يكون مقابل الأظهر ما ذكره بقوله : «وقد يقال في الأسماء المذكورة» ـ الخ. وحاصله كون الاسماء المذكورة مشبهة بالحروف لا متضمنة لمعاني الحروف ولا دالة عليها بالالتزام.