علة فاعلية ومقتض ، والذي يمتنع تخلف المعلول عنه هو العلة التامة دون المقتضى والعلة الناقصة ، فجاز أن تكون الكلمة مقتضيا وكونها فاعلا شرطا فى الرفع ومفعولا شرطا في النصب وهكذا ، فلا يلزم اجتماع المتقابلات كما هو واضح.

قوله «قده» : وهو امر مباين لهما.

فيه : ما مر منا عن قريب من أن الاثر عين التأثير والإيجاد عين الوجود ذاتا والتفاوت انما هو بالاعتبار ، وحينئذ فيكون الوضع واثره متحدا ، فلا واسطة ولا وساطة في البين حتى يكون مباينا أو غير مباين

قوله «قده» : من أن لواحق الشىء لا تستند الى ما يباينه.

إن كان وجهه هو اعتبار السنخية بين المعلول وعلته وإلّا لزم أن يكون كل شيء علة لكل شيء. ففيه : ان السنخية وإن كانت معتبرة إلّا أنها معتبرة بين المعلول وعلته لا بين العلة ومحل معلولها ، وما نحن فيه من قبيل الثاني وان كان المقصود هو امتناع صدور العارض عن مباين معروضه ، فهو قياس مغالطي مصادري كما هو ظاهر.

قوله «قده» : فلا يلزم منه أن يكون اللحوق ـ الخ.

يحتمل أن يكون مراده نفي استناد اللحوق الى المشروط بما هو مشروط ، بل اللحوق مستند الى ذات المشروط بناء على مذهبه من خروج القيد والتقييد في المقيدات ، فيبقى الاشكال بحاله ، لأن العوارض المحمولة تكون محمولة بواسطة امور مباينة.

وفيه : ان الحق دخول التقييد وإن خرج القيد ، فيرتفع الاشكال