أو الاخص أو المباين ، كالعرض الذاتي حيث انه لم يكن معلولا لغير الذات ولغير المساوي ، وأما المعلولية للامر الاعم أو الاخص او المباين ـ كما في العرض الغريب ـ وعدمها ـ كما فى العرض الذاتي العارض للذات ـ فانما هي بحسب اختلاف الموارد.
ويحتمل أن يكون مراده ـ قدسسره ـ أنه إن أرادوا أن يكون العارض عارض لنفس الذات أو للامر المساوي ـ بأن يكون الذات والامر المساوي مبدءا قابليا وقابلا للعارض لا مبدءا فاعليا وفاعلا كما يشهد لهذا الاحتمال مقابلته للشق الثاني ـ فلا يساعد عليه كلامهم وأمثلتهم للعرض الغريب ، حيث أن ذلك الامر الاعم أو الاخص او المباين علة فاعلية ، فلا بد وأن تكون الذات أو ما يساويها أيضا علة فاعلية.
قوله «قده» : بما عرفت.
في قوله «وأما ما يعرض للشيء بواسطة في العروض مطلقا» يعنى وإن كان الواسطة مساوية لذلك المعروض ، ثم قال : «فلا يبحث عنه فى علم يكون موضوعه ذلك الشيء بل في علم يكون موضوعه ذلك العرض» الى آخر ما قال.
قوله «قده» : بل من عوارض ما يساويه.
فيه : أن المساوي وان كان مغايرا لذلك مفهوما إلا أنه متحد معه وجودا ومصداقا ، وحينئذ فيكون العارض للمساوي عارضا بحسب الوجود لذلك الشيء ، إذ لا انفكاك بين المساوي والشيء الذي يساويه في الخارج
قوله «قده» : وان أرادوا أن يكون العرض معلولا للذات ـ الخ.
لعلك تتوهم أنه لا يعقل أن يكون العرض معلولا للذات أو للامر