قوله
«قده» : وربما يخرج ـ الخ.
مقصوده أن القوم
أخرجوا بما عدا هذا العلم من النحو والصرف واللغة وغيرها بظهور الإضافة في
الاختصاص ، فورد عليهم لزوم خروج كثير من مسائل هذا العلم ، فأخرج بعضهم تلك
العلوم بأن المراد من اصول الفقه كون تلك الاصول مستندا اليها استنادا قريبا ،
فتخرج تلك العلوم بأنها ـ وإن كانت اصولا ومستندا اليها للفقه ـ إلّا انها ليست
مستندا اليها استنادا قريبا ، وحينئذ لا يرد الإيراد المورد على القوم.
إلّا ان المصنف ـ قدسسره ـ أورد عليه بأنه
تحكم ظاهر. ووجه انه ليس في لفظ أصول الفقه إشعار باعتبار الاستناد القريب. وفيه :
أن الظاهر من لفظ أصول الفقه بالظهور الإطلاقي هو كونه اصلا قريبا ومستندا اليه
استنادا قريبا ، كما يظهر ذلك من ملاحظة نظائره ، كما اذا قيل علة الشيء ومادة
الشيء ، فلا ريب في تبادر العلة القريبة والمادة القريبة.
قوله
«قده» : سلامته عن اكثر الاشكالات الآتية.
مقصوده من
الاشكالات الآتية الاشكالات الثلاث الآتية في قوله «ثم على المقام اشكالات». ومراده
من اكثرها الاشكال الاول والثاني دون الثالث ـ كما لا يخفى على الملاحظ المتأمل.
قوله
«قده» : كمباحث الاجتهاد.
فيه منع كون مباحث
الاجتهاد من علم الأصول ، لان موضوعه هو الأدلة الأربعة على ما ذكروه ، فتكون
مقاصده ومسائله هي الاصول العارضة لها عروضا ذاتيا. ومن المعلوم الواضح أن مباحث
الاجتهاد ليس من الأحوال العارضة للأدلة بل هي عارضة للمستنبط والمجتهد كما هو
واضح.