الصفحه ١٠٤ :
الاجتهاد من علم الأصول ، لان موضوعه هو الأدلة الأربعة على ما ذكروه ، فتكون
مقاصده ومسائله هي الاصول العارضة
الصفحه ١٠٣ : لحرمة الغيبة لقوله
تعالى : (وَلا يَغْتَبْ
بَعْضُكُمْ بَعْضاً) ، ويستدل بأصالة الحقيقة في علم أصول الدين
الصفحه ١١٠ : العلم مما يستدل به في علمي اصول الدين والأخلاق ، بل قد يستدل فيه
به فكيف يتم دعوى الاختصاص؟ اللهم إلّا
الصفحه ١٨٢ :
بالعلم به العلم بالشيء بوجهه ، وأما اذا كان الوجه عاما ـ كما فيما نحن فيه ـ فلا
يحصل بالعلم به العلم
الصفحه ١٠٥ :
قوله
«قده» : دخل فيها علم الرجال.
فيه : ان علم
الرجال يكون كعلم اللغة والنحو والصرف في كونه
الصفحه ٨١ : ء
اعتبارها مقيسة الى الواقع.
قوله
«قده» : اذا علم من الضرورة ـ الخ.
يعني اذا علم من
الضرورة حكم الرسول
الصفحه ١٩٦ : الاختصاص الحاصل هذا العلم من المحاورات.
وفيه : انه لا ريب
ولا شبهة في أن الغرض المهم للاصولي من التبادر
الصفحه ١٠٨ :
بالعرض وإنما هو
عين المعلوم بالذات ، فالصورة الحاصلة لدى النفس علم ومعلوم ، فهما متحدان ذاتا
الصفحه ٢٧ :
ذلك ففد علل عدم
كونه دليلا مثبتا بل كاشفا دالا فى الهامش بأنه لا بد فى الدليل من سبق العلم
الصفحه ٨٥ :
العلم بجميع جهات
الشيء ، والتقابل بين العلم والجهل تقابل العدم والملكة والمتقابلان ممتنعا
الصفحه ٦٠ : بالظني فلأن الأحكام لما كانت اعم من الأحكام الواقعية والظاهرية فالأدلة
الاربعة وان لم تفد العلم بالأحكام
الصفحه ٣٤ : إلّا قولا مؤلفا ، واطلاق الأصوليين الدليل على المفرد
كالعالم تسامح ، حيث انه من الواضح أن التصور ـ وهو
الصفحه ٦١ :
العلم هو المقدمات
المرتبة للزوم الدور المحال ، لأن مسائل هذا الفن ومقاصده متأخرة عن الأدلة تأخر
الصفحه ١٠٧ : ء
كانت الادلة التفصيلية أيضا مرادة ـ كما هو مرام المصنف ـ أو كانت الاصول مختصة
بالادلة الاجمالية. مضافا
الصفحه ٥٧ : في بدائعه أجاب عن هذا الإشكال ـ أي لزوم عدم كون الموصل الفعلي
أي القياس المنتظم دليلا عند الاصولي