قوله «قده» : لانه إن اعتبر الاختصاص من حيث الوجود ـ الخ.
توضيحه : هو أن الاختصاص المعتبر إن لوحظ من حيث المفهوم فلا ريب في عدم الاختصاص ، بداهة أنه لا اختصاص لمفهوم الكاتب في قولنا «كاتب زيد» بزيد ولا بمفهومه ، وإن لوحظ من حيث الوجود لا من حيث وجودهما النفسي بل من حيث الوجود الرابطي للكاتب بالنسبة الى زيد ، فلا ريب في أن الاختصاص الوجودي متحقق في المصدر مثل الدق بالنسبة الى الثوب ، ولا حاجة الى اعتبار التعلق للاختصاص.
وفيه : أنا نختار أن الاختصاص بلحاظ الوجود ، ونقول : لا ريب في أن المتفاهم عرفا في قولنا «كاتب زيد» هو الاختصاص بمعنى عدم تحقق الوجود الرابطي لكاتبية عمرو مثلا لغير زيد مثلا ، بمعنى ان عمرا لا يكون كاتبا لغير زيد. وهذا بخلاف أن الثوب مثلا حيث أنه لا يتفاهم منه عرفا اختصاص الدق بالثوب ، بمعنى انه لا يكون الدق متحققا في غير الثوب من الباب وغيره ، فالدق وان لوحظ وجودا لا يختص بالثوب ـ إذ وجود طبيعة الدق حاصل عقلا وعرفا في غير دق الثوب ـ وهذا بخلاف الكاتبية لزيد ، فانه وإن امكن وجود مطلق الكاتبية وطبيعتها لغير زيد عقلا إلا أن المتفاهم عرفا هو الاختصاص.
فظهر أن الدق ـ وإن لوحظ باعتبار الوجود ـ لا يختص بالثوب ، فيحتاج الى اعتبار أمر زائد خارج عن الدق ومطلق وجوده وهو التعلق بمعنى أن وجود الدق لما كان على وجه الحلول فى الموضوع والتعلق به كان مختصا به ، اذ من الواضح أن الوجود الخاص الحالّ في موضوع لا يمكن أن يكون حاصلا في غيره ، لامتناع أن يكون الوجود الشخصي حاصلا في موضوعين وإلا لكان الواحد كثيرا.