الصفحه ١٠٣ : لحرمة الغيبة لقوله
تعالى : (وَلا يَغْتَبْ
بَعْضُكُمْ بَعْضاً) ، ويستدل بأصالة الحقيقة في علم أصول الدين
الصفحه ١١٠ : العلم مما يستدل به في علمي اصول الدين والأخلاق ، بل قد يستدل فيه
به فكيف يتم دعوى الاختصاص؟ اللهم إلّا
الصفحه ١٠٤ : وغيرها بظهور الإضافة في
الاختصاص ، فورد عليهم لزوم خروج كثير من مسائل هذا العلم ، فأخرج بعضهم تلك
العلوم
الصفحه ١٠٥ :
قوله
«قده» : دخل فيها علم الرجال.
فيه : ان علم
الرجال يكون كعلم اللغة والنحو والصرف في كونه
الصفحه ١٨٢ :
بالعلم به العلم بالشيء بوجهه ، وأما اذا كان الوجه عاما ـ كما فيما نحن فيه ـ فلا
يحصل بالعلم به العلم
الصفحه ٣٤ : اللتين هما الصغرى والكبرى ، ولا شبهة في أن العلم الاجمالي
بالنتيجة ليس إلّا العلم الحاصل بها في ضمن
الصفحه ٣ : دب محار المتهجدين ،
وأبو ذري منابر المجتهدين شعر وأنحاء القول فيه : علم عيلم ، ضرب الزجاج لنور الله
الصفحه ١٩٦ : الاختصاص الحاصل هذا العلم من المحاورات.
وفيه : انه لا ريب
ولا شبهة في أن الغرض المهم للاصولي من التبادر
الصفحه ٦١ : ومقاصده لأن جملة من طرق النظر وترتيب المقدمات
انما تعرف وتعلم في هذا العلم مثلا : كون صيغة الأمر هيئة
الصفحه ١٠٧ : المولوية في شيء ، فلا
يكون من الفقه.
قوله
«قده» : والعلم بالشىء يغاير ـ الخ.
غير خفي أن
المعلوم على
الصفحه ٢٧ :
ذلك ففد علل عدم
كونه دليلا مثبتا بل كاشفا دالا فى الهامش بأنه لا بد فى الدليل من سبق العلم
الصفحه ٨٥ : » في كلامه السابق بعد
اخراج الضروريات ، حيث قال : ولا يسمى ذلك في العرف استدلالا ولا العلم الحاصل
معها
الصفحه ٧ : العلم كالموضوع وما يدخل فيه من الجزء والجزئي ، وإما أن يكون التصديق بوجودها
وابنيتها إنما يحصل في العلم
الصفحه ٢٠ : فليس
بفقه.
وبعبارة أخرى :
الفقه هو العلم البسيط دون العلم المركب ، وهو العلم بالعلم ، اذ لا ريب في
الصفحه ٧٣ : . ومن الواضح ان حصول الصورة
لا يكون إلّا فى العلم الحصولي ، فاذا كان العلم مفسرا بالعلم الحصولي فلا