الصفحه ٣٦ : لها أصلا الا بالاختراع ، بل المراد هو الصورة المطابقة ، اذ التصور
والتصديق من اقسام العلم الذي عرّف
الصفحه ٦٦ : بمجرد عارض النسبة والاضافة كان العلم بمنزلة الجنس.
قوله
«قده» : إن فسر بالتصديق مطلقا.
مراده من
الصفحه ٧٢ : لما الشارحة ، فلا يحتاج الى المحافظة على طرده وعكسه واتعاب النفس
كما هو واضح.
قوله
«قده» : من العلم
الصفحه ٧٦ :
قوله
«قده» : بما يدخل فيه بعض تلك العلوم او كلها.
الأول كما اذا فسر
العلم بالملكة ، بمعنى مجرد
الصفحه ٨٣ : اجماعية اتفاقية ـ إلّا
انها ليست اجماعا.
قوله
«قده» : أن يكون العلم مستفادا ـ الخ.
ولا سيما أن
الواسطة
الصفحه ٨٨ : كونه فقها إلا انه لا يكون صحيحا وحجة.
قوله
«قده» : ويمكن دفع هذا بما مر.
من أن المراد
بالعلم ما
الصفحه ١١١ : ودخول القواعد الفقهية في الحد ظاهر الورود على التعريف الثاني ، وهو العلم
بالقواعد التي يستنبط منها كما
الصفحه ١١٢ : وجوداتها
الذهنية العلمية. وفيه : أن العلم بالنتائج والمطالب لازم عقلي للعلم بالمقدمات
والقياس ، ولا يحتاج
الصفحه ٢٢٠ : والملكة لأن الانتقال الاجمالي هو العلم المنسوب بالجهل ـ
أعني العلم ببعض جهات الشيء والجهل بالبعض الآخر
الصفحه ٣٨ : يقتسم وينتسب بالذات ، فاذا كان الأمر كذلك فجاز أن يفسر العلم بالملكة
ويلتزم بقبولها للقسمة بالعرض
الصفحه ٤٢ : بعناوينها الخاصة
كالتذكرة والتحرير واللمعة والشرائع ونحوها فلا ريب في انه اذا علم شخص تلك الكتب
بتلك
الصفحه ٤٨ : العلم واللم الإثباتي. وبعبارة اخرى الاول سبب العين والثاني سبب
العلم.
وتنقسم باعتبار
آخر الى الواسطة
الصفحه ٦٣ :
الامثال ، والحال
ان اجتماع المثلين كاجتماع الضدين محال. بيان الملازمة ان اشخاص العلم المذكورة
الصفحه ٧١ :
وكذلك على الثاني
لا شبهة في ان المراد بها هو خصوص ملكة التصديقات ، وحينئذ فلا يشمل العلم الجنسي
الصفحه ٨٦ : نوعا لا شخصا وإلّا لدخل علم المقلد
والفقيه وان لم يستنبط الاحكام الا من نوع واحد من الادلة ، إلا انه له