الصفحه ٥٤ :
ومن الواضح الغير
الخفي انه لا فرق في العلل بين علل العين وبين علل العلم. وبعبارة اخرى بين وسائط
الصفحه ٨٧ :
تعلق العلم.
ولا ريب في أن
الاعتقاد موقوف على الشيء المعتقد حسب الفرض ، والشيء المعتقد بما هو معتقد
الصفحه ٤٥ : الشرعي أو العلم بالحكم الشرعي وكانت
الاحتمالات المذكورة مع قطع النظر عن وقوع الفرعية في حد الفقه وصفا
الصفحه ٦٩ : ـ الخ.
فيه أنه بناء على
كون المراد بالأحكام مطلق الأحكام يخرج العلم بالصفات ولا يحتاج الى اعتبار مطلق
الصفحه ١٧٦ : شبهة في أن الواضع المذكور يتصور شخص ابنه ويعلم مشخصه
اجمالا وان لم يعلم تفصيلا. وان شئت تقول : العلم
الصفحه ١٩٢ : ـ
وهي العلم ـ لا بد فيها من ملازمة حتى ينتقل من احد المتلازمين الى الآخر ، اذ لا
شبهة في انه لو لم يكن
الصفحه ١٩ : النقيض شائع في العلوم ولا
سيما علم الميزان. ولكن الميزانيين كثيرا يستعملون الأحكام في التصديق بالمعنى
الصفحه ٩٧ :
قوله
«قده» : فيلزم أن يكون علمه فقها مطلقا.
المراد بالاطلاق
التعميم بالنسبة الى أن يراد بالعلم
الصفحه ٨٢ : عن الحد مع دخوله في
المحدود.
ويدل على ما ذكرنا
ما اجاب به عن النقض من تفسير العلم بالملكة أو بما
الصفحه ١٠٩ : القيود.
قوله
«قده» : كمباحث التصورات من علم المنطق ـ الخ.
فيه : أن المفروض
لما كان ان المراد بالقواعد
الصفحه ٣٧ : التصديقات ، إذ
يصح أن يقال ملكة التصديقات ، فتشنيعه ناش عن الغفلة.
وفيه : انه ليس
فيه غفلة اصلا ، اذ العلم
الصفحه ٨٣ : واسطة في العروض حيث يصح سلب كون علم المقلد تفصيليا ، بل علم مقلده
تفصيلي ، فيكون وصفا بحال المتعلق
الصفحه ٢٢٠ :
تكون حقة في
الواقع ونفس الأمر ، فيكون الاشكال باقيا ، فنكون مترددين في صحة الحد وعدم انتقاضه
الصفحه ١٥ : استعمل العلم الموضوع للادراك التصديقي وهو الخاص
في مطلق الادراك وهو العالم.
قوله
«قده» : كمجازية إطلاقه
الصفحه ٧٢ : .
وبعبارة أخرى :
الأعراض وجودها في أنفسها عين وجودها في موضوعاتها ، ويسمى وجودها الوجود الربطي ،
وأما النسبة