الصفحه ١٠٦ : بأمرهما والانتهاء عما نهيا عنه ، فلو
كان المراد بالاصول في قولهم «أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية» لزم أن
الصفحه ٥٢ :
ذكرنا فيكون المراد بعد نفي التعلق بالعمل في الأصولية تعلق الأحكام والمسائل
بموضوعاتها اصلا مطلقا ، لا
الصفحه ١٩١ : دخولهما فيه على وجه الشرطية ، وحينئذ فلا ريب في عدم الصدق ـ فافهم.
قوله
«قده» : من الاصول المثبتة ولا
الصفحه ١٢٧ :
، فيكونان مرادفين للمطلق والمقيد لا الاصوليين فتكون كلمة «أو» للترديد في
التعبير ـ فافهم ان كنت من أهله
الصفحه ٢٤٠ :
لقد تم ـ بحمد
الله وحسن توفيقه وتأييده ـ الجزء الأول من كتاب «تعليقات الفصول في الأصول» تأليف
الصفحه ٩٠ : المحال ، لأن العلم بالأحكام موقوف على الأحكام متأخرا عنها ، لان العلم
الانفعالي تابع ، ولا ريب في أن
الصفحه ٨٤ :
اقتضى وجوب العمل بشيء في حق المكلف اقتضى علمه أيضا بأن ذلك حكم الله تعالى فى
حقه. وقد ظهر ما فيه مما
الصفحه ٨٩ : الوجهين في مقابل ارادة الظن من العلم ، ولو كانت العلاقة علاقة المشابهة كان
المراد من العلم الظن ، فلا
الصفحه ١٩٤ :
قوله
«قده» : كما هو ظاهر التعليق.
أي في قولهم «بالنسبة
الى العالم بالوضع».
قوله
«قده
الصفحه ٦٤ : :
هو أنه لا ريب في أن الاشياء تحصل بحقائقها وماهياتها لا بأشباحها وأمثالها في
الذهن ، وإلّا لكان العلم
الصفحه ٧٨ : .
ووجه التقييد في
قوله «بما هي علة» هو أن المراد من العلم بالسبب والعلة العلم بالجهة المقتضية
للمسبب
الصفحه ٦٥ : ء ـ وإن قلنا بحصولها بحقائقها في الذهن ،
وقلنا بأن العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل ، وقلنا بأن
الصفحه ١٨١ : الجزئي والكلي لم يحصل في العكس من غير فرق. نعم يحصل بالكلي
العلم بالكلي المتحقق في الجزئيات والافراد دون
الصفحه ٧٠ :
قوله
«قده» : والعلم بما عدا مطلق الأحكام على الثاني.
المراد بالثاني
كون المراد بالأحكام مطلق
الصفحه ٧٥ : الحاصل الشخصي دون الحاصل
النوعي ، وقد سلف بيانه منا.
ولا ريب في أن
الأدلة مفيدة لشخص آخر من العلم غير