الصفحه ٦٥ : ، وإن لوحظ كونه انكشافا وظهورا وانجلاء يسمى علما.
وحينئذ فاذا كان العلم عين المعلوم بالذات الذي هو مختلف
الصفحه ٧٨ :
قوله
«قده» : لما كان علمه تعالى بالاشياء لعلمه ـ الخ.
بيانه وتوضيحه :
هو أنه تعالى ذاته سبب
الصفحه ٢٣ :
ظاهر. مضافا الى انا لو سلمنا المغايرة فلا شبهة في تبعية العلم بالتوجيه للعلم
بالكلام الموجه ، ولا شبهة
الصفحه ٣٩ :
مسائل المنطق من دون العلم بكثير منها وعدم صحة إطلاقه على العالم بكثير منها من
دون حصول الملكة.
فاذا
الصفحه ٧٠ :
قوله
«قده» : والعلم بما عدا مطلق الأحكام على الثاني.
المراد بالثاني
كون المراد بالأحكام مطلق
الصفحه ٧٥ :
وهو «عن أدلتها» ،
فيكون الحاصل هو العلم بخصوص الأحكام النظرية عن الأدلة ، فيكون حقا مطابقا
للواقع
الصفحه ٧٧ : .
قوله
«قده» : لكن يشكل البناء ـ الخ.
إذ يصدق على علم
المقلد انه علم بالأحكام الشرعية الفرعية الحاصلة
الصفحه ١٨١ : اللائح انه
لا بد من المطابقة بين العلم والمعلوم وإلّا لم يكن العلم علما «هف» ، فاذا لم
يحصل المطابقة بين
الصفحه ١٤ :
وتجريدها عنها
لتحصل لها وجود نوري فيحصل العلم والانكشاف ، فعلى هذا يكون المعنى : هيئة نفسانية
بها
الصفحه ١٦ :
الانكشاف وليس فيه
انكشاف أصلا إذ ليس فيه منكشف بل هو جهل مركب ، فبصحة السلب يعلم أن لفظ «العلم
الصفحه ٤٥ :
قوله
«قده» : والأنسب بالمقام ـ الخ.
لما احتمل أولا أن
يراد بالموصولة العلم الشرعي او الحكم
الصفحه ٥٤ :
ومن الواضح الغير
الخفي انه لا فرق في العلل بين علل العين وبين علل العلم. وبعبارة اخرى بين وسائط
الصفحه ٦٩ : الانتساب او التصديقات ، فاذا حملت على النسب يخرج
العلم بالذوات والصفات من غير لزوم تعسف ولا محذور ، بخلاف
الصفحه ٨٧ :
تعلق العلم.
ولا ريب في أن
الاعتقاد موقوف على الشيء المعتقد حسب الفرض ، والشيء المعتقد بما هو معتقد
الصفحه ٩١ :
قوله
«قده» : بما فيه.
من أنه يصدق على
العلم المذكور أنه علم بالاحكام الشرعية الفرعية الحاصلة عن