الصفحه ١٧٧ : .
قال المعاصر في
بدائعه : وأما لو قلنا بأن العلمية فيها تقديرية ـ كما صرح به المحقق الشريف وفاقا
لبعض
الصفحه ١١٢ : وجوداتها
الذهنية العلمية. وفيه : أن العلم بالنتائج والمطالب لازم عقلي للعلم بالمقدمات
والقياس ، ولا يحتاج
الصفحه ١٢٠ : التي تقرر
في العلم ، اذ المسائل هي المحمولات المنتسبة ،
الصفحه ١١٧ : الأول.
وهذا كالقول بوجود
الصور المرتسمة في علمه تعالى بالاشياء ، فيكون ذاته الأقدس فاعلا وقابلا
الصفحه ٢٥ :
ليس أمرا وراء
العلم في الخبر والارادة في الامر والكراهة في النهي.
وأما بيت الشاعر
فإما لاعتقاده
الصفحه ٤٣ : للفرعية الواقعية في حد الفقه يقتضى كون المراد
من العلم والحكم على سبيل منع الخلو المعاني التي اعتبرت في
الصفحه ١٨ : والانطباق. ولكن فيه : ان الغرض ليس تعدد خصوص المعاني الحقيقية للعلم ،
والشاهد عليه ذكره «قده» في اطلاقات
الصفحه ٢٣ :
ظاهر. مضافا الى انا لو سلمنا المغايرة فلا شبهة في تبعية العلم بالتوجيه للعلم
بالكلام الموجه ، ولا شبهة
الصفحه ١٦ :
الانكشاف وليس فيه
انكشاف أصلا إذ ليس فيه منكشف بل هو جهل مركب ، فبصحة السلب يعلم أن لفظ «العلم
الصفحه ٩١ :
قوله
«قده» : بما فيه.
من أنه يصدق على
العلم المذكور أنه علم بالاحكام الشرعية الفرعية الحاصلة عن
الصفحه ١٤ : ، كما فى قولهم «العلم إن كان إذعانا للنسبة
فهو تصديق وإلّا فتصور» ، وكما في قولهم «الحد والقول الشارح
الصفحه ٢٨ : ، وان كان مجهولا مطلقا في الدليل ـ بأن لم يكن في الدليل علم بالمطلوب
أصلا ـ فكيف يعقل أن يحصل منه العلم
الصفحه ٨١ : ء
اعتبارها مقيسة الى الواقع.
قوله
«قده» : اذا علم من الضرورة ـ الخ.
يعني اذا علم من
الضرورة حكم الرسول
الصفحه ١٧٥ :
المشخصات متعددة فلا ريب في تعدد الاشخاص بتعددها ، فالمسمى للعلم الشخصي اذا
اختلفت مشخصاته وتبدلت عوارضه
الصفحه ١٠٨ : . وفيه : أن
الظاهر أنهم أرادوا تطبيق المعنى الاضافي على المعنى العلمي بالاعتبار الثاني كما
يشهد به ذكر