وببيان آخر لعله
يكون أوضح : أن الدق الذي هو المضاف ـ وان كان ملحوظا بلحاظ الوجود ـ إلا أن ذلك
الوجود وجود الطبيعة مطلقها لا اختصاص له بفرد منها دون فرد ، وإنما جاءت الفردية
والاختصاص من قبل الاضافة الى الثوب ، ولا يعقل أن يؤخذ ما يجىء من قبل المضاف
اليه في المضاف وإلا لتقدم الشيء على نفسه وتأخر عن نفسه ، فلا بد وأن يؤخذ المضاف
لا بشرط ، فيكون الاختصاص باعتبار الفردية والحلول في الموضوع الذي يكون خارجا عن
المضاف ـ فافهم ما ذكرنا حق فهم.
(تتميم مرام)
وليعلم أن المراد
بقولهم باعتبار معنى وباعتبار الصفة التي يدل المضاف عليها هو كون ذلك المعنى وتلك
الصفة واسطة في عروض الاختصاص لذلك المضاف لا واسطة في الثبوت ، إذ من الواضع أنه
يصح سلب ما فيه الواسطة ، وهو الاختصاص عن ذي الواسطة ، وهو ذات الكاتب إذ ذات
الكاتب ـ وهو عمرو مثلا ـ لا يختص بزيد بل الاختصاص إنما هو لكاتبيته ـ فافهم.
قوله
«قده» : لان كثيرا من مسائل هذا العلم ـ الخ.
مثلا يستدل بكون
صيغة النهي للتحريم الذي هو من مباحث الألفاظ في علم الاخلاق لحرمة الغيبة لقوله
تعالى : (وَلا يَغْتَبْ
بَعْضُكُمْ بَعْضاً) ، ويستدل بأصالة الحقيقة في علم أصول الدين على بقاء
الظواهر المتعلقة بالاعتقاديات من الجنة والحور والقصور والأنهار على ظاهرها ، ويستدل
بالمفهوم الذي هو من مباحث أصول الفقه في حجية خبر العدل التي هي من مقاصده
ومطالبه في قوله تعالى : «إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا».