الصفحه ٢١٠ : الجارية على قانون الوضع المقرونة
بالارادة وهكذا الكلام في اللفظ المشترك بين الملزوم واللازم ـ انتهى.
وفي
الصفحه ٢٢٥ :
شيئا والأخرى إياه مع شىء آخر فلا ريب في تعدد العلتين وتغايرهما وتكثرهما ، وتعدد
العلة قاض بتعدد المعلول
الصفحه ١٠ :
قوله
: فسيأتي بيانه في موضوعه.
يعني في مباحث
الاجتهاد والتقليد عند ذكر الشروط والامور التي
الصفحه ١٣ : المشترك
المسمى ببنطاسيا والهيئة باصطلاح المشائين بمعنى العرض في لسان الاشراقيين ، فيكون
حاصل التفسير هو أن
الصفحه ٤٧ : : «ومع ذلك يتجه على طرده» ـ الخ ، فيحتاج في استقامته الى ارادة مطلق
الاحكام من الموصولة أو من الكيفية أو
الصفحه ١١٣ : الاحتياج في لحوق الامكان الذاتي للممكن
الى جعل وجاعل أنه لو احتاج للزم الامكان؟؟؟ ذى الغير وهو غير معقول
الصفحه ١٤٨ :
قوله
«قده» : ولو بالتوسع في لفظه.
أي ولو بالتجوز في
لفظ اللفظ ، فان اللفظ وان لم يشمل الهيئات
الصفحه ٢٣٣ : يجري فيه وفي المفرد ، والارادة المنفية المأخوذة في حد
المفرد إنما هي بالنسبة الى جزء اللفظ وجزء المعنى
الصفحه ٢٣٧ :
العدول ، وأما إذا كان من غير الجنس على وجه العدول ـ كما في الواحد وسائر مراتب
الأعداد ـ فيمتنع أن يكون من
الصفحه ٢٣٩ : انشاء. وحاصل مرامه «قده» أنه إن لم تعتبر الفتحة فى آخر كلمة انشاء
ـ ولو تقديرا ـ فلا يتحقق التركيب
الصفحه ١٣٣ : كزيد وعمرو وغيرهما مما هو
مصاديق لذلك الامر العام.
قوله
«قده» : كما مر.
أي في اسماء الإشارة.
قوله
الصفحه ١٤٤ :
يكون المقصود منه
الإشارة الى الشيء من بين المعاني المرتكزة فى الخاطر دون اكتناهه ونيل ذاته
الصفحه ١٩٩ :
المحوجة الى العلة هي الامكان ، وهذا ظاهر.
ومع الغض عن ذلك
نقول : لا شبهة ولا ريب في أن بين الدلالة على
الصفحه ٢٠٢ :
لزوم الانقلاب في قوله «لأن العلل متى اجتمعت صارت علة واحدة» لأنها اذا كانت
بخصوصياتها عللا فكيف تصير
الصفحه ٢٠٥ : المقسم مطلق الدلالة الوضعية
وإن لم يكن اللفظ مستعملا في معنى فلا جرم تحصل الدلالات الثلاث في المشترك