الصفحه ١٤٧ :
وفيه : انه وان
سلم من الاشكال من جهة اللام إلّا ان الظاهر من الاستعمال لما كان هو الجنس ـ اذ
لفظ
الصفحه ١٨٥ :
الغائب» ـ الخ ،
التمثيل لا الحصر ، وأما قوله «في الوضع النوعي كسائر صيغ الماضي» ـ الخ ، فيمكن
أن
الصفحه ٢٠٧ :
عدم جواز إرادة المعنيين فى استعمال واحد ، فيمتنع اجتماع الدلالتين مع أن التضمن
والالتزام يستلزمان
الصفحه ٢٢٨ :
قوله
«قده» : والقرينة معتبرة ـ الخ.
لا معنى محصل لهذا
الكلام ، إذ لا معنى لاعتبار القرينة في
الصفحه ٩٥ :
وقد ظهر وجه
الاندفاع على ما بيناه وحققناه من أن علمهما ليس حاصلا من الأدلة لعدم كونها أدلة
فى
الصفحه ١١٨ : أن تكون الكلمة مقتضيا وكونها فاعلا شرطا فى الرفع ومفعولا شرطا في النصب
وهكذا ، فلا يلزم اجتماع
الصفحه ١٣٠ :
«قده» : لان مداليلها معان آلية ـ الخ.
يحتمل أن يكون
ملاك عدم اتصاف الحروف بالكلية والجزئية في نظره
الصفحه ١٥١ :
لدلالتها الشأنية
، وإنما رخص استعماله فيه مع القرينة ، ومثل هذا الترخيص لا يوجب دلالة شأنية ايضا
الصفحه ١٥٩ :
وقد تعجب بعض
المعاصرين «قده» في بدائعه منه واظهر كون هذا أعجب مما ذكر المصنف «قده» في تصحيح
الصفحه ١٦٧ :
اعترف المستشكل في غير موضع من كلامه ـ انتهت عبارته.
وفيما ذكره اولا
انه لا ريب في أن ذلك التنصيص ليس
الصفحه ١٦٨ :
قوله
«قده» : بل بضميمة الرخصة ـ الخ.
الترديد للاشارة
الى مذهب القوم القائلين بالوضع والترخيص في
الصفحه ١٨٨ :
قوله
«قده» : انه انما يتبادر عن مجموع اللفظ ـ الخ.
قال المعاصر «قده»
في بدائعه موردا عليه
الصفحه ١٩٧ :
الدلالة فيه على الجزء ، والثاني ما كان الدلالة فيه على الخارج اللازم ، والآخر
ما كان الدلالة فيه على ذات
الصفحه ٢١٤ :
الدلالة فيه من
ملاحظة وضعه للكل وإرادة الواضع الكل حصلت الدلالة التضمنية. ولا ريب فى أن
الدلالة
الصفحه ٢١٥ : .
ولا ريب في مخالفة
ظاهرهما لما وجه المحقق القمي «قده» به كلام المجيب ، إذ حاصل التوجيه نفي مطابقة
اخرى