الصفحه ١٣٨ :
الماهية الموجودة في الذهن مع قطع النظر عن وجودها فى الذهن ، بل الكلي الطبيعي
كلي طبيعي في كلا الوجودين
الصفحه ١٦٠ : ممنوعة وان كان على وجه الآلية وعدم الاستقلال فالكبرى
ممنوعة.
هذا مضافا الى ما
في قوله «فيكون كالمعنى
الصفحه ١٩٠ :
الموضوع له في
تعريف الوضع غير لازم ، فلو عرّف بأنه «تعيين اللفظ للدلالة على الشيء» كان
التعريف
الصفحه ١٩٣ :
فيحصل التفكيك في
النسبة ، بل يطرق اشكال آخر وهو انه اذا كان النظر الى المدرك فينبغي أن تسمى الكل
الصفحه ١٤٠ :
قوله
«قده» : من غير أن يكون القيد أو التقييد داخلا ـ الخ.
قد تكرر منه ـ قدسسره ـ في هذا الكتاب
الصفحه ١٤٦ : :
الملازمة ممنوعة بزعم المصنف قدسسره ، على ما سيجيء منه من ان الاختلاف الصنفي موجب للتعدد ،
وان كان فيه ما
الصفحه ١٥٥ :
واستعن بالله.
قوله
«قده» : نعم يتجه أن يقال ليس التعيين في المجاز ـ الخ.
يعني لما كانت
الدلالة ناشئة
الصفحه ١٧٣ : » : أما على التوجيه السابق.
وهو عدم احتياج
الحروف في دلالته على ذكر متعلقاته ، بل ينتقل اليها قبل ذكرها
الصفحه ٢١١ :
وقول المعاصر «انه
يرد حينئذ امتناع اجتماع الدلالات الثلاث».
فيه : انه لا يرد
لا واقعا ولا
الصفحه ٩ :
تصديقات باعتبار
حملها على محدوداتها والاذعان الحاصل منها.
ووجه نسبة هذه
المبادئ الى اللغة في
الصفحه ١٠١ :
لجزئياته ، ويكون المراد من الكلي الكلي المتحقق في ضمن جميع جزئياته. وأما لو
أريد من الكلي المعنى اللابشرطي
الصفحه ١١٩ : في الكلمة لا يقتضي أن يكون عروض العوارض ولحوق اللواحق مستندا الى المشروط
بالذات بلا حاجة الى توسيط
الصفحه ١٣١ : ينظر لا ما فيه ينظر. بتقريب انه إذا أخذ الشيء آلة لحاظ شيء آخر ومرآة
لملاحظته وحكاية عنه فهو ليس بشي
الصفحه ١٣٢ : : ان
اتصافها بالجزئية حسبما يأتي في تقسيم الوضع باعتبار ملاحظة معانيها ومداليلها
بوجهها وعنوانها ، وهو
الصفحه ١٤٣ :
استحالة فيه فضلا عن استحالة اجتماع الصنفين من الخلافين.
ومن هنا ظهر ما في
ما زعمه تحقيقا كما سيجيء من