الصفحه ١٤٥ :
وفيه : أنه وان
كان اظهر بهذه الملاحظة إلّا أن فيه تفكيكا ، اذ بعد ما اريد من الاستعمال
الاستعمال
الصفحه ١٦١ :
«وأما ثانيا» ـ فلمنع
تحقق التعين في المجاز المشهور ، كيف وظاهر الأكثر ـ ومنهم المستشكل ـ تقديم
الصفحه ١٧٢ :
قوله
«قده» : يدخل فيه المنقول ـ الخ.
هكذا في النسخة
الموجودة عندي ، وبناء عليه يكون جزاء لقوله
الصفحه ٢٠٨ :
ثم ذكر في المتن :
«وأما ثانيا» ـ فلان
الإشكال ليس هو تصادق الدلالات في مادة واحدة ، كيف وهو غير
الصفحه ٢١٢ :
ـ اي لزوم استعمال
اللفظ في اكثر من معنى ، واحد لها المدخلية التامة في المرام بل الواسطة في اثبات
الصفحه ٥٥ :
والمجاز ، فلم يكن فيه الا قابلية التوصل وإمكانه ، فلا حاجة الى ازدياد قيد
الامكان لدخول الدليل المغفول عنه
الصفحه ١٢٦ : ما سيجيء منه في مبحث العموم
والخصوص في الفصل المعقود للعام المخصص من التفصيل ، وهذه عبارته بعينها
الصفحه ١٢٨ :
صدق المعنى وتحققه
، ومورد الافتراق من جانب الاختلاف في صدق المعنى وتحققه البياض والسواد الشديدان
الصفحه ١٤٢ :
كما هو المتعارف
في الحدود حيث ان التعريف للماهية وبالماهية ، وكما هو الظاهر من اللام الداخلة
على
الصفحه ١٥٤ :
فظهر ما في قوله قدسسره : «ولذا لو لم يذكر القرينة لم يكن دلالة على المعنى رأسا»
وكذا ما في قوله
الصفحه ١٨٩ : .
فيه : انه لا حجية
في تصريح كلامهم فضلا عن اطلاقه ، إلّا أن يرجع الى النقل وهو ممنوع.
وقال بعض
الصفحه ٢٣٥ :
وفيه نظر ، لأنه
إن أراد بالمعية المعية الزمانية فالصغرى ـ وإن كانت حقة ـ إلّا أنه ليس للمعية
الصفحه ١٥٢ : استدراك قيد
بنفسه في التعريف ، لأن تعيين اللفظ للمعنى يقتضي دلالته عليه بنفسه ، فحيث لا
دلالة كذلك فلا
الصفحه ٣١ :
ومع الغض عن ذلك
كله نقول : إنه يمكن أن يكون قول المحقق القمي ـ قدسسره ـ : «والذي
يخالجني في حله
الصفحه ٥٣ :
المتعددة عن الحد
مع دخولها في المحدود ، فلا يكون الحد منعكسا جامعا ، لأنه اذا توصل بدليل الى