الصفحه ١٥٦ : الذهن فلا يحتاج الى ملاحظة
التعيين ، فلا تكون الدلالة مستندة اليه.
وفيه : ان هذا لا
يضر ، لانه يكفي في
الصفحه ١٦٦ :
ثم لو سلمنا أن في
المجاز تعينا بالشهرة لا مع الشهرة واغمضنا عما ذكرنا من كون شهرة المعنى واقعة في
الصفحه ١٧٤ : المعاصرين
في بدائعه : اذ المراد بالتعدد هو التعدد الفردي دون التعدد الأحوالي ، من الصحة
والمرض ونحوهما من
الصفحه ٢١٣ :
أجاب عن اشكال
الانتقاض فيما اذا استعمل اللفظ في الجزء بأنا نلتزم بأنه مطابقة بأنه غير مفيد مع
صدق
الصفحه ١٢٩ :
كالحقيقة ، وانما
تركناها في المجاز تعويلا على ظهورها وسبقها في الحقيقة.
قوله
«قده» : انما يلحق
الصفحه ١٤١ :
قوله
«قده» : اذا استعمل في مثله ـ الخ.
كما يقال : زيد في
«ضرب زيد» فاعل ، فيكون لفظ زيد مستعملا
الصفحه ١٥٧ : واصلها بل لتعيين المراد كما هو ظاهر.
فظهر أنه لا فرق
بين القول بتوقف الدلالة على الارادة وعدمه في أن
الصفحه ١٦٤ :
بملاحظة هذه
القرينة يعمم التعيين المأخوذ فى حد الوضع الى التعيين المتحقق فى المنقول المستدعي
لهجر
الصفحه ١٨٠ :
قوله
«قده» : واندفع عنهم الاشكالات المذكورة.
وهي انها لا
تستعمل الا في المعاني الخاصة ، وان
الصفحه ١٨٤ : الهيئات ـ انتهى ما أردنا نقله.
وفيه : أن الواضع
إما أن يضع كل هيئة من الهيئات الثلاث في ضمن مواد مخصوصة
الصفحه ٢٠٤ :
قوله
«قده» : لورود الاشكال عليه ـ الخ.
مقصوده ـ قدسسره ـ هو أنه لو ترك
اعتبار الحيثية في القسم
الصفحه ١١ : يفهم منه معنى البناء.
وجه حصول معنى
البناء فى الاول دون الاخير هو أنه في الاول حركة استكمالية طولية
الصفحه ٥٠ :
الترجيح بلا سبب فاعلي ، فاذا كان الامر كذلك فكيف يعقل ان تكون الأحكام الفرعية
بلا واسطة في الثبوت والتحقق
الصفحه ١٠٢ : لوحظ من حيث المفهوم فلا ريب في عدم الاختصاص ، بداهة أنه لا
اختصاص لمفهوم الكاتب في قولنا «كاتب زيد
الصفحه ١٣٧ : .
توضيحه : هو أن
تلك المفاهيم والمعاني وان كانت كلية مع قطع النظر عن وجودها إلا أنها باعتبار وجودها
فى