نفسه ليس بحجة ، وبالنسبة إلى سائر مداليله موضوع لدليل الحجية ، فيقع التعارض بينه وبين سائر الافراد في حكم العام.
فالأولى في الجواب أن يقال : ان اخبار السيد ـ لكونه نقلا للإجماع ـ لا تشمله أدلة حجية الخبر ، كما عرفت سابقا. وعلى فرض شمول الأدلة ، الأمر هاهنا دائر بين خروج هذا الفرد من العام ، وخروج باقي الافراد. ولا شك في أن الأول متعين ، لأن الثاني مستلزم لحمل الكلام على اللغز والمعمى ، إذ في مقام إرادة عدم حجية خبر العادل ، إلقاء الكلام الدال على حجيته مما لا ينبغي صدوره من المتكلم الحكيم.
قال شيخنا المحقق الخراسانيّ دام بقاؤه في تعليقاته ـ على ما يظهر من عبارته ـ (انه من الجائز أن يكون خبر العادل حجة من زمن صدور الآية إلى زمن صدور هذا الخبر من السيد (قدسسره) ، وبعده يكون هذا الخبر حجة فقط ، فيكون شمول العادل لخبر السيد مفيدا لانتهاء الحكم في هذا الزمان ، وليس هذا بمستهجن) ثم قال دام بقاؤه ما محصله : (إن حجية خبر العادل ـ في زمان صدور الآية دون زماننا ـ وان كانت خلاف الإجماع ، فانا نعلم بالإجماع أن الخبر لو كان حجة للأولين ، لكان حجة للآخرين ، إلا أنه لا بأس في مقام الأخذ بظاهر العموم أن يأخذ الأولون بمقتضاه من حجية الخبر ، ونأخذ نحن أيضا بمقتضاه من عدم حجيته. هذا
______________________________________________________
مؤديا إلى الندم ، بلحاظ حجيته المستفادة من المفهوم. اللهم إلا أن يحمل الأمر بالتبين في الآية على الإرشاد ، حتى تستكشف منه الحجية الشرعية لخبر العادل بغير هذا الحكم.
لكنه خلاف سياق الآية ، ومناف لعمل القوم بخبر الوليد ، حتى احتاجوا إلى الردع بالآية ثانيا. فافهم.