.................................................................................................
______________________________________________________
عن قطع المالك علقته عن الملك وإعطائه للغير ، وقس على ذلك باقي الإنشائيات.
ثم إنه بعد كشف الألفاظ المذكورة بموادها أو بهيئاتها عما ذكر من المعاني تنتزع ـ من مرحلة إظهارها مع شرائطها عند العقلاء ـ عناوين الأمور الإنشائية ، كالوجوب من إظهار إرادة المولى مع علوّه أو مع استعلائه ـ لو قيل إنه من شرائط الانتزاع عند العقلاء ـ والاستفهام عند إظهار طلب الفهم في النّفس ، والترجي والتمني عند إظهار الرجاء القلبي والميل الباطني ، والتمليك عند إظهار قطع العلقة في نفسه وإعطائها للغير ، والتزويج عند إظهار إيجاد العلقة الخاصّة بين الزوجين ، حيث أن الملكية والزوجية قابلتان للقطع والإيجاد ، وذلك الإظهار موضوع لحكم العقلاء بحصول العلقة المذكورة مع شرط إظهارها ، وكذلك لحكم الشارع مع وجود الشرائط المعتبرة عنده.
وهذا ما قلناه في المقدمة الثانية : من كون الإظهار موضوعا لحكم العقلاء أو الشارع ، ومعلوم أن مجرد ذلك لا يوجب كون اللفظ موجدا للمعنى ، وان كان موجدا لشيء آخر بهذا المعنى ، لكن الموجود ليس بمعناه ، بل في طول كشف اللفظ عن المعنى ، ورتبة متأخرة عنه ، ولو كان اللفظ بهذا يستحق اسم الموجدية للمعنى ، لكان الاخبار أيضا موجدا ، لما قلنا من أن إظهار بعض الأشياء موضوع لأحكام شرعية وعقلائية ولو كان بالأخبار ، كما مرّ تفصيله.
بقي في المقام شيء ، وهو سؤال الفرق بين الجمل الإنشائية والاخبارية ، حيث أن الجمل الإنشائية ـ على هذا ـ حاكية وكاشفة كالإخبارية عن المعنى ، ولازمه اتصافها بالصدق والكذب أيضا ، وهو كما ترى.
لكنه يجاب ـ بعد التصديق بكونهما حاكيتين عمّا في الضمير ، وعدم الفرق بين اضرب وأطلب ، أو أريد منك الضرب الاخباري مثلا ، من حيث حكايتهما عن معناهما في موطنه ـ بالفرق ، بأن الهيئة في الثانية كاشفة عن وجود التجزّم في نفس المتكلم بما أخبر به ، بخلافها في الأولى ، فانها كاشفة عن حقيقة ما يتجزّم به