الصفحه ٣١٨ : القضايا وكان الجزاء واحدا ، فلا يمكن الجمع
بين مداليلها الأولية ، ضرورة وقوع التعارض بين مفهوم كل منها مع
الصفحه ٤٧ :
الموجودة في
البين. أو فهموها من حاق اللفظ والأول واضح البطلان لا يمكن الالتزام به (٣٤)
وكذلك
الصفحه ٤٩ : خلافها أم لا؟ فمن يدعى الأول يذهب إلى ان
العلاقة بينها وبين المعاني اللغوية أشد ، فحملها بعد العلم بعدم
الصفحه ٦٥ : ملاحظة
عنوان الاجتماع ، أو راجعة إلى امر آخر؟ فان كانت راجعة إلى الأول ، فيرده وقوع
هذا الأمر في العام
الصفحه ١٠٢ : هل هو عين الإرادة أو غيرها؟ وذهب الأول إلى
الأول والثاني إلى الثاني. وملخص الكلام في المقام أن يقال
الصفحه ١١٨ :
١ ـ (اجزاء الاضطراري عن الاختياري)
اما القسم الأول
فينبغي التكلم فيه (تارة) في أنحاء ما يمكن أن
الصفحه ١٢٣ : في حال عدمها ولا إشكال في جريان الاستصحاب
التعليقي في القسم الأول. لأن الملازمة الشرعية بين الغليان
الصفحه ١٢٥ :
بإمكان تقييد الأحكام الواقعية بالعلم في الأول بخلاف الثاني مندفع ، بأن مجرّد
إمكان التقييد في الأول في
الصفحه ١٣٥ :
الأول. وكيف كان فتمام
الكلام في هذا المقام في ضمن أمور :
(الأول (ان الواجب (تارة) يلاحظ فيه
الصفحه ١٣٦ :
الاستعانة : القيد على ضربين (الأول) ما يحتاج إليه الطلب بحكم العقل (الثاني)
غيره ، والأول إما أن يكون مذكورا
الصفحه ١٤٧ : تسبيبه ، كما في تجهيز الميت على ما قيل ، فان دلّ
دليل من عقل أو نقل على لزوم الأول جرى ما ذكر من الإشكال
الصفحه ٢٠٧ :
موسعا ، فنختار
أيضا الشق الأول ، ولا يلزم التكليف بالمحال. وهو واضح. وإلا بان انقضى زمان
الإتيان
الصفحه ٢٠٨ :
المأمور به مع
كونه مقدورا ، فثبت الأول ، فاما أن يحدث استحقاق العقاب في حالة النوم ، أو حدث
قبل
الصفحه ٢١٦ :
للآخر ، أو لا توقف في البين؟
والمعروف من تلك
الاحتمالات ، هو الأول والأخير ، فلا نتعرض لغيرهما. وستطلع
الصفحه ٢٣٩ : المعنى الأول
ـ امران : (أحدهما) ـ عدم كون الطبيعة موجودة في الخارج ، وإنما الوجود مختص
بأفرادها ، وليس