الصفحه ٣٥ : لاستلزامه اتحاد الدال والمدلول لأن عدم اعتبار دلالته
على نفسه حتى يلزم تركب القضية من جزءين خلاف الفرض ، لأن
الصفحه ١٣٨ :
المطلوب ولا
بإطلاقه ، بل يعمل فيه بمقتضى الأصول العملية. وأما إذا كان القيد مما لا يتوقف
حسن
الصفحه ٢٧٤ : ) ـ ان يعتبر في طرف السبب صرف الوجود ، وفي طرف المسبب
مراتبه.
(رابعها) ـ العكس.
ولا إشكال في ما
إذا
الصفحه ٢٠١ :
الطبيعة المهملة ، وهذا هو المراد من كلام شيخنا المرتضى (قدسسره) في التقريرات : أن الجزء إذا لوحظ لا بشرط
الصفحه ٢٥١ :
الفعل الحاصل والزجر عنه ، وهو غير معقول. ولا من قبيل الثاني ، لأن متعلق الطلب
إذا وجد في الخارج مسقط
الصفحه ٣٣٤ : تقيده بحالة خاصة ،
إلّا إذا لم يتصف بها في حالة من الحالات ، بخلاف إثباتها له ، لأنه يصح اسناد
الاتصاف
الصفحه ١٣٩ :
إشكال في انه متى ذكر في القضية ، فالظاهر ان له دخلا في المطلوب ، إلا إذا استظهر
من الخارج إلغاؤه.
إذا
الصفحه ١٤٨ :
عن بكر إذا كان عن
رضا بكر ، وتقبل عمرو الّذي هو المعظم بالفتح ، يحسب تعظيما لبكر عنده ، فاللازم
الصفحه ١٩٣ : التوقف ـ غير
معقول ، لأن الإيصال عنوان ينتزع من وجود ذي المقدمة ، فهو موقوف عليه ، فلو توقف
ذو المقدمة
الصفحه ٢٠٥ : ، ويتحرك نحوه ، وإلّا ينجر الأمر إلى نقض غرضه.
وأما في الإرادة
التشريعية فيمكن نفيها ، لأن الآمر إذا أراد
الصفحه ٢١٦ : العلماء رضوان الله عليهم من الأصوليين والأخباريين
، وإذا لم يكن الوجوب فعليا لا مانع من صحة العمل ، لأن
الصفحه ٢٢٢ : والنهي فيما إذا كان هناك عنوانان يتفق تحققهما في وجود
واحد ، وليس المقام من هذا القبيل ، لأن عنوان
الصفحه ١٣٧ :
نقول : قوله (أنقذ
الغريق) مثلا يستكشف منه ان الإنقاذ في كل فرد مطلوب له ، حتى فيما إذا وجد غريقان
الصفحه ٢٦٨ : به ، لأن
هذا الكلام إنما يصح فيما إذا كان بينهما تزاحم ، بحيث لا يمكن الجمع بينهما. وأما
بعد فرض
الصفحه ٢٧١ : عنها ، لأنه تكليف بالمحال وبالجمع بين الضدين ، وأما إذا تعلق
الأمر بالطبيعة من دون نظر إلى وجوداتها