الصفحه ١٤١ : الفراغ عن الإمكان في مقتضى القواعد من الأصول اللفظية والعملية
الصفحه ٢١٦ : الطرفين.
فنقول : لو شك في
كون ترك الضد مقدمة ، بعد العلم بوجوب مقدمة الواجب ، والعلم بوجوب فعل الضد
الصفحه ٣٦١ : الواقع إلى حين صدور الخاصّ ـ غير
بعيد ، بعد العلم بأنه في الشرع أحكام واقعية وظاهرية فتدبر جيدا.
ثم إنه
الصفحه ٢٩٧ : التقييدين ـ فالمرجع الأصول
العملية ، وهي البراءة في المقام ، للشك بين الأقل والأكثر.
ثم إنه لو قلنا
بإمكان
الصفحه ٨ : على تقدير تحققه واقعا ، وعدم تنجزه فيما لو أدّى الطريق إلى خلافه.
وكذلك الأصول ،
فان الأصول الجارية
الصفحه ٧ : الأحكام ، فلم يشمل التعريف تلك الأصول
لكن سيأتي ما فيه في الفرق بين المسائل الأصولية والفقهية.
(٣) وبما
الصفحه ١٢ : خارج عن مسائل الفقه ولا إشكال في ان تمام
مسائل الأصول من قبيل الثاني
الصفحه ١٨ : الواقعي بمفاد كان التامة فمما لا يرضى أحد
ان ينسب إلى الشيخ ، وهل يمكن أن ينسب إلى الأصولي ان حقيقة قول
الصفحه ١٣٤ : الأصولية أو الفقهية؟ أقول مسألتنا هذه ان كان البحث فيها
راجعا إلى الملازمة العقلية ، فهي من المسائل
الصفحه ١٣ :
المقلّد على العمل به بعد ما أفتى به المجتهد ، كحرمة الخمر مثلا ونظائرها. بخلاف
مسائل الأصول ، فإنّه لا
الصفحه ١٢٩ : بمقدمة الواجب ـ كما فعله الأصوليون ـ فاللازم جعل
الحرام عنوانا مستقلا يتكلم فيه ، فالأولى جعل البحث هكذا
الصفحه ١٣٩ :
بإطلاقه ، ونحكم
بعدم دخله ان وجدت هناك شرائط الأخذ بالإطلاق ، وإلّا فبمقتضى الأصول ، كما انه لا
الصفحه ٣٣٤ : منفي بالأصول المعتبرة ، كأصالة عدم التقدير
وعدم القرينة ، وأصالة ظهور القضية في أن الإسناد إلى المفهوم
الصفحه ٣٤٣ : الأصولي ،
إلا أن يقال إن شمول العام ـ لحالات الافراد في مقام الظهور والدلالة ـ وإن كان
تابعا لشموله لذات
الصفحه ٣٥٩ : ذكرنا. ويمكن حمل مورد الاخبار المانعة على ما لا يشمله دليل الحجية
، مثل ما ورد في أصول العقائد أو خبر