الصفحه ٥ :
(تعريف علم الأصول)
اعلم ان علم
الأصول هو العلم (١) بالقواعد الممهدة لكشف حال الأحكام الواقعيّة
الصفحه ١٤ :
(موضوع علم الأصول)
ثم اعلم ان موضوع
هذا العلم (٨) عبارة عن أشياء متنه تعرضها تلك المسائل كخبر
الصفحه ١٦ :
وأمثال ذلك مما
يبحث فيه عن الحجيّة في علم الأصول ودخولها في المبادي بل للزوم ذلك في مسألة
التعادل
الصفحه ١٥ : ، بل لا نحتاج إلى العنوان المذكور. ومن ذلك يعلم
عدم لزوم الالتزام بأن موضوع علم الأصول هي الأدلة
الصفحه ٣ : لما صنفت في سالف الزمان تصنيفا
شريفا وتأليفا منيفا في علم الأصول ، وأودعت فيه غالب مسائلها المهمة
الصفحه ١٧ : كان من العوارض لها ، لكن محل بحثه علم الكلام ، لا الأصول.
وأورد عليه شيخنا
الأستاذ ـ دام بقاؤه ـ على
الصفحه ٢٠ :
في علمين لكونه منشأ لفائدتين صار كل منهما سببا لتدوينه في علم.
هذا إذا عرفت ما
ذكرنا فلنشرع فيما هو
الصفحه ٦ : (قدسسره) في مقام تعريف الأصول ، بأنه (صناعة.). وان أسند إلى
القوم تعريف الأصول ب (العلم بالقواعد الممهدة
الصفحه ٩ : صغرى لتلك الكبريات ، مثلا علم الصرف واللغة يبحث
فيهما عن تشخيص الظاهر ، وفي الأصول يبحث عن حجية كل ظاهر
الصفحه ٤٨ : الصادرة من الشارع بلا قرينة على معانيها
الشرعية ، بناء على ثبوت الوضع والعلم بتأخر الاستعمال (٣٥). عنه
الصفحه ١٠ : ذكرنا
، تقدر على دفع ما ربما يتوهّم من دخول بعض مسائل الأصول في الفقه كمسألة
الاستصحاب (٦) بناء على أخذه
الصفحه ١١ : ،
فيسري الإشكال في جل مسائل الأصول : كحجية الخبر والشهرة وظاهر الكتاب وما أشبه
ذلك ، بناء على أن الحجية
الصفحه ١٣٨ :
المطلوب ولا
بإطلاقه ، بل يعمل فيه بمقتضى الأصول العملية. وأما إذا كان القيد مما لا يتوقف
حسن
الصفحه ٤ : العلمية في مدينة قم المقدسة العلامة الفقيه والأصولي
الشهير آية الله العظمى وحجته الكبرى الحاج الشيخ عبد
الصفحه ١٩ :
حجية خبر الواحد
وأمثالها لا يتم في الأصول العملية (١٢) فالأوفق بالصواب ان يقال : لا نلتزم بكون