الصفحه ٢٤١ : ، وكما مر أن الموجود في الخارج لا يخرج عن الجزئية والفردية بمجرد
صرف النّظر عن وجوده ، ولذا تكون قضية
الصفحه ٢٥٢ : حيث هي مع قطع النّظر عن اعتبار
الوجود ـ ليست إلّا هي ، ولا تتصف بالكلية والجزئية ولا بشيء من الأشيا
الصفحه ٢٦٧ : : فمحصل الكلام
فيه : أنه بعد دلالة الدليل على وجوب الصلاة ـ من حيث هي ـ أعنى مع قطع النّظر عن
اجتماعها في
الصفحه ٢٧٧ : الشارع (إذا نمت فتوضأ) فمقتضى الجزاء ـ مع قطع النّظر عن الشرط ـ كون موضوع
الأمر صرف الوجود ، لما عرفت
الصفحه ٢٩ :
فمعنى لفظة من
مثلا حقيقة الابتداء الآلي والربطي (١٩) ولا شك انه كلي كحقيقة الابتداء
الاستقلالي
الصفحه ١٣٠ : مقدمات طولية بحيث يكون بعضها مقدمة لبعضها الآخر ، وهكذا إلى ان تنتهي
إلى مقدمة المقدمات ، فلا إشكال في
الصفحه ١٩٩ : ، يجب إرجاعه إلى ما يرجع إلى فعل المأمور.
والحاصل ان متعلق
الطلب لا بد وان يكون معنى مصدريا صادرا عن
الصفحه ٣٦٩ :
على الإطلاق ، ما لم يصل إلى حد الانصراف ، سواء قلنا بعدم الاحتياج إلى إحراز كون
المتكلم بصدد البيان
الصفحه ١٣٧ :
______________________________________________________
عدم التمامية ،
وأما ان كانت من قبيل الثاني فلا يمكن شمولها للعاجز عقلا ، لأنه يرجع إلى التكليف
بالمحال
الصفحه ١٩٥ :
المقدمات معها ، لم تكن كل واحدة مرادة بنحو الإطلاق ، بحيث تسرى الإرادة إلى حال
انفكاكها عن باقي المقدمات
الصفحه ٣٠٨ : ،
فان الغيري يحتاج إلى لحاظ الغير ، وكذا التعييني أخف مئونة من التخييري ، لأنه
يحتاج إلى ذكر البدل. وهذا
الصفحه ٣٣٤ : الجزئي وليس المقصود من ذلك الأحكام العدمية.
لا يقال : هذا لو
أسند النفي إلى الجامع بين المطلق والمقيد
الصفحه ٢٥ :
يحتاج إلى بيان القسم الثالث وهو يتوقف على ذكر أمور :
الأول
: ان وضع اللفظ
للمعنى حيث أنه حكم من
الصفحه ٣٣ : المتعقل في
مفاد لفظ الابتداء معها في مفاد لفظة من ، فلا يحتاج إلى الالتزام بان المعنى
والموضوع له في
الصفحه ٣٨ :
الالتزام يصير اللفظ المخصوص دليلا على إرادة المعنى المخصوص عند الملتفت إلى هذا
البناء والالتزام. وكذا الحال