الصفحه ٣٠ :
احتياجه في الخارج
إلى محل خاص خارجي لا يوجب جعل ذلك المحل جزءا لمعنى اللفظ كذلك احتياجه في الوجود
الصفحه ٥٠ : هذا ،
فنقول لا يتعقل أخذ القدر الجامع بين ذوات تلك الحقائق المختلفة المتصفة بالصحّة (٤٠)
مع قطع النّظر
الصفحه ٨٣ : المنتزع
منها ، وكما أن انحلال الأول ـ عند العقل ـ إلى الجنس والفصل ، أو إلى شيء له
الإنسانية مثلا لا يضر
الصفحه ٣١ :
وما يكون مستندا
إلى لفظة يا ليس إلّا حقيقة النداء الخارجي. ولا إشكال في ان هذا ـ مع قطع النّظر
الصفحه ١٠٧ : النّظر عن معصية المكلف ، لما ذكر من احتياج تأثيرها
إلى وسائط منها الأمر والبعث بإظهار الإرادة مجردا أو مع
الصفحه ١٤٥ :
ويمكن أن يقال :
إن تقرب المنوب عنه بتسليمه للفعل المتلقى من النائب إلى الآمر بعنوان أنه مولى (١٠٠
الصفحه ٢١٩ :
لجريان أصالة
الإباحة في المقام. هذه خلاصة الكلام في حكم الشك ، فلنعد إلى أصل البحث.
فنقول
الصفحه ٣٢٧ : شأنه ،
لا على وجوده تعالى ولا يدفع هذا الإشكال جعل إلا تامة غير محتاجة إلى الخبر ،
فانه على هذا أيضا
الصفحه ٣٤٠ : فيه ،
فرفع اليد عن العموم فيه طرح للحجة المستقرة ، من دون معارض.
وفيه نظر ، لإمكان
أن يقال : إنه بعد
الصفحه ٢٣ :
يمكن للعالم بالوضع بعد سماع اللفظ عدم الانتقال إلى إرادة المعنى ، بخلاف الملكية
، فانه يمكن لبعض الناس
الصفحه ٥٦ : اجزاء أو أربعة اجزاء ، وهكذا على اختلاف نظر الواضع ، فإذا وجد في الخارج
غير زائد على مقدار ما وضع له
الصفحه ١٧٨ :
ما ذكرت سابقا كون الإرادة بالنسبة إلى القيود الغير الاختيارية مشروطة ، فمتى
يصير خطاب الصوم مطلقا
الصفحه ١٩١ : هذه الوجوه من نظر.
(أما الأول) فلان لزوم كون امتثال الأمر المقدمي ـ بعد الإتيان بذي
المقدمة ـ لا
الصفحه ٢١١ : الطلب متعلق بذات الفعل مع قطع
النّظر عنهما إطلاقا وتقييدا ، وهو يقتضى إيجاد الفعل ، ولو لم يوجد يستحق
الصفحه ٢٤٤ : عن موضوع الأمر ، مثل إضافة الصلاة إلى الحمام ، فلا إشكال. واما إذا
كان نفس هذه الصلاة الموجودة في