الصفحه ٣٤٦ : النسبة إلى حين وجود الموضوع ـ أو استصحاب عدم تحقق الموضوع المتصف كذلك ، أو
استصحاب عدم الوصف للذات ، مع
الصفحه ٣٧١ : المنفصل ينكشف أحد الأمرين. اما تبعية إرادته المتعلقة بالطبيعة ،
وإما أخذ الطبيعة مرآة ومعرفا للمقيد
الصفحه ٣٠٠ : الأسباب مع قطع
النّظر عن ترتب المسببات ، فليس النهي دليلا على الصحة ولكنه لا ينافيها أيضا ،
لوضوح إمكان
الصفحه ٦٢ :
______________________________________________________
مستقلا في كلا
النظرين ، ووحدة النّظر في الأولى وتعدده في الثانية غير مؤثر في إحاطة الذهن بكل
منهما بحياله
الصفحه ٢٥٩ : ء واقعي غير زيد في النّظر التفصيليّ ، موجود بوجوده متحد معه في النّظر
الإجمالي ، فان الفوقية ليس لها في
الصفحه ٢٥٨ :
______________________________________________________
النقاط في الخطّ
الواحد ، حيث يمكن الإشارة إلى كل منها. ويمكن اتصاف كل فرد بعرض خارجي غير عرض
الآخر ، بل
الصفحه ١٣٦ : قطع
النّظر عن الأمور التي يشترطها العقل في تنجّز الخطاب ، وأخرى تستعمل في الطلب
الفعلي من جميع الجهات
الصفحه ١٤٤ : إلى غيره في الجملة ـ
يكفى في العبادة. ونظير هذا المعنى موجود في المقام ، إذ لو فرضنا عبدين أحدهما لم
الصفحه ٢٩٤ : للثاني إنما هو بملاحظة الإطلاق ، إذ لو جرد النّظر عن ذلك ، يكون المقسم
المتحد مع المطلق والمقيد في الذهن
الصفحه ١٦٧ :
الواضع لاحظ في
وضع الحروف عنوانا عاما إجماليا ووضع اللفظ بإزاء جزئياته ، فالوضع أي آلة
الملاحظة
الصفحه ٢٧٠ :
، بل يصح إطلاق الحلال بالمعنى المذكور على خصوص الفرد الحرام أيضا ، إذ المعنى أن
هذا الفرد مع قطع النّظر
الصفحه ٣٦٤ : وتصرف أصلا. على أن وضعه ـ لمعنى
يحتاج إلى تجريده عن الخصوصية عند الاستعمال ـ لا يصدر عن جاهل ، فضلا عن
الصفحه ٣٦ : الا اللفظ ، وهو مع قطع النّظر عن الإفناء لا تعدد فيه ولو
اعتبارا.
وثانيا : ان دلالة
اللفظ الصادر عن
الصفحه ٤٤ : ـ يجعل اللفظ كاشفا
ومرآة للمعنى من دون خصوصية أخرى ، فإذا أراد المتكلم إحضار ذات المعنى يتكلم بذلك
الكاشف
الصفحه ٢٨٢ :
والمرئي الواحد بتكثر الحاكي والمرآة ، ولا يتحد المتكثر بوحدتها.
(ثالثها) ـ ان الطبيعتين ـ اللتين يتعلق