الصفحه ١٤٨ :
عليه أن يرتب على هذا التعظيم أثر التعظيم الصادر من شخص بكر ، فلو فرضنا حصول
القرب من هذا الفعل للمعظم
الصفحه ١٧٨ :
دخول الوقت مطلقا
أيضا ، ضرورة عدم قدرة المكلف على الامتثال في الجزء الأخير من الوقت مثلا. ومقتضى
الصفحه ١٨٧ :
مدخلية هذا القيد
، وما يلزم على كل منها ، حتى يتضح الحال إن شاء الله تعالى.
فاعلم أن مراده
الصفحه ١٨٩ :
تعالى.
(لأنا نقول) فرق
بين الصفات المنتزعة من الأفعال الخارجية للمكلف في ظرف وجودها ـ كعنوان
الصفحه ١٩٣ :
تحقق الجهة
الموجبة للصلاة ، بل إنما جاءت من قبل مبغوضية الغصب.
وبعبارة أخرى هذا
التقييد إنما
الصفحه ٢٠٢ :
لا يصدق على الحمد
ولا على غيره من اجزاء الصلاة انه صلاة (١٣٢).
ولنا على الثانية
أن الآمر ـ إذا
الصفحه ٢١٩ : : الحق ـ
كما ذهب إليه الأساطين من مشايخنا ـ هو عدم التوقف والمقدمية ، لا من جانب الترك
ولا من جانب الفعل
الصفحه ٢٤٥ : العبادات. واعترض عليه المحقق الجليل صاحب الفصول (قدسسره) بأنه ليس بين العامين من وجه والمطلق من حيث هاتين
الصفحه ٢٥٥ : ، وهو محال.
وهذا هو ما أشرنا
إليه في السابق من الفرق بين متعلّق التكاليف ومعروض الكلية ، من إمكان أخذ
الصفحه ٢٥٨ :
فان قلت : ما ذكرت
إنما يتم في الماهيات المتأصلة التي لها حظ من الوجود في الخارج ، كالإنسان ونحوه
الصفحه ٢٨٨ : الغرضين. نعم لو كان المطلوب في طرف الأمر أيضا كل
واحد من وجودات الطبيعة ، كما في طرف المبغوض لكان العلاج
الصفحه ٢٩٣ : الفرق : أن مورد المسألة السابقة هو ما كان بين
المأمور به والمنهي عنه عموم من وجه ، ومورد المسألة ما كان
الصفحه ٣١٧ :
كيفية مفهوم
القضية ، وفائدته أنه لو علمنا من الخارج أن القضية المشتملة على الكل الاستغراقي
جي
الصفحه ٣٢٥ : قد يكون شيئا له اجزاء
متصلة ، كالكوفة ، في قولنا سر من البصرة إلى الكوفة ، والليل في قولنا صم من
الصفحه ٣٣٢ : واردا على المقيد.
وأما الدفع فهو أن
الظاهر ـ من جعل مفهوم موردا للنفي ، أو اللفظ الدال على العموم