الصفحه ٣٣٣ : في الدار معرفا لفرد خاص منه ، ويكون
الصفحه ٣٣٤ : .
______________________________________________________
المقيد أو المهمل
الّذي يصدق بنفي فرد ، فلا بد ـ في إثبات نفي تمام الافراد ـ من إثبات الإطلاق
بمقدمات
الصفحه ٣٧٤ : . ولعل
المكروهات من هذا القبيل أيضا. نعم قد يتمسك لإثبات استحباب المطلق أيضا بحديث (من
بلغ).
لكن فيه
الصفحه ٣٤ :
واحد (٢٣) وانما
الاختلاف في كيفية الاستعمال بان الواضع بعد ما وضع لفظ الابتداء ولفظة من لمعنى
الصفحه ٥٨ :
إلا أن يقول
بإرادة الخاصّ هنا من غير اللفظ.
هذا واستدل لهم
أيضا بأنه لا شبهة في صحة تعلق النذر
الصفحه ٦٢ : يكون منع من جهة الواضع أيضا ، ضرورة ان كل أحد لو راجع نفسه حين كونه واضعا
للفظ زيد بإزاء ولده
الصفحه ٦٨ :
بإزاء المفاهيم
المنتزعة. من الذاتيات ـ من دون ملاحظة امر خارج عنها ـ ليست محلا للنزاع ، إذ لا
الصفحه ٧٠ :
واما المضارع فقد
اشتهر انه يدل على نسبة الفعل إلى الفاعل في زمان أعم من الحال والاستقبال (٥٣)
فان
الصفحه ٧٣ : يهمنا ذكرها ، خوفا من
الإطالة. والحق انها موضوعة لمعنى يعتبر فيه التلبس الفعلي ، ولا يطلق حقيقة الا
على
الصفحه ٧٨ :
عند التحليل ،
نظرا إلى ما يستفاد مما نقل عن أهل المعقول من أن الفرق بين المشتق ومبدأه هو
الفرق
الصفحه ١٠٠ :
نفسه حالة تسمى بالترجي ، وقد يكون تحقق تلك الصفات في النّفس لا من جهة متعلقاتها
، بل توجد النّفس تلك
الصفحه ١٤٢ : الفعل مطلوبا من المنوب عنه والأمر متوجها إليه ـ كيف يعقل ان يصير ذلك الأمر
المتوجه إليه داعيا ومحركا
الصفحه ١٤٥ :
ويمكن أن يقال :
إن تقرب المنوب عنه بتسليمه للفعل المتلقى من النائب إلى الآمر بعنوان أنه مولى (١٠٠
الصفحه ٢٢٣ : امرين : ـ
(الأول) ـ ما نقل عن بعض الأساطين من أن الأمر بالضد إنما ينافى
الأمر بضده الآخر لو كانا
الصفحه ٢٤٧ :
المأمور به ، هل
يقتضى دفع ذلك الترخيص المستفاد من إطلاق الأمر أولا؟ ولا ريب أن هذه القضية كما
يصح