الصفحه ٨ : عن حجية
خبر الواحد وأشباهه مما يبحث عن حجية) فيستكشف منها حال تنجز الحكم الواقعي لو أدّى
أحدها إليه
الصفحه ١٠ : ذكرنا
، تقدر على دفع ما ربما يتوهّم من دخول بعض مسائل الأصول في الفقه كمسألة
الاستصحاب (٦) بناء على أخذه
الصفحه ٥٦ :
مقدار من تلك
الأشياء الملحوظة على سبيل الإهمال أو تعيين ما ، مثل أن يلاحظ عدم كونه أقل من
ثلاثة
الصفحه ٦٤ :
اللفظ وجها وإشارة
إلى ذات المعنى ، فاللفظ من حيث كونه إشارة إلى معناه ليس إشارة إلى آخر لتباين
الصفحه ٦٧ :
المستفاد من علامة التثنية.
المشتق
و (منها) أنهم
اختلفوا في معاني بعض المشتقات من قبيل اسم الفاعل
الصفحه ١٠٩ : بقوله عزّ
من قائل ـ «وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه» (١).
وكما أن باب الوجوب
والاستحباب باب الزائد
الصفحه ٢٠١ :
الطبيعة المهملة ، وهذا هو المراد من كلام شيخنا المرتضى (قدسسره) في التقريرات : أن الجزء إذا لوحظ لا بشرط
الصفحه ٢٠٤ : ، فتتعلق
الإرادة بها تبعا لذي المقدمة ، وإن لم يكن كل منها ملحوظا تفصيلا. بل لا يلزم ان
تكون المقدمة مطلوبة
الصفحه ٢٤٦ : ،
وتغايرا ببعض القيود ، لم يجر النزاع فيهما ، وان كان بينهما عموم من وجه ، نحو (صل
الصبح ، ولا تصل في الأرض
الصفحه ٢٥٢ :
والنهي الطبائع الموجودة في الخارج ، لما عرفت من لزوم تحصيل الحاصل ، بل هي
بوجوداتها الذهنية. ولا شك أن
الصفحه ٢٧١ : هذا الفرد أقل ثوابا من سائر الافراد. وعلى هذا يكون هذا النهي مولويا تستفاد
منه الكراهة الشرعية. وإما
الصفحه ٢٧٦ :
على اعتبار الوجود
بوجه من الوجوه المذكورة ، فهو المتبع ، وإلّا فاللازم هو الأخذ بصرف الوجود
الصفحه ٢٨٠ :
الأسباب ـ مما لا وجه له أصلا.
وتوضيحه أنه في
صورة تعدد الافراد من الطبيعة الواحدة ، إن قلنا بان السبب
الصفحه ٣٠٨ :
(ثانيا) أنه لو
سلم أن حمله عليهما إنما يكون من جهة مقدمات الإطلاق ، فقياس ما نحن فيه عليه قياس
مع
الصفحه ٦ :
على تقدير الثبوت
، أو كانت موجبة للعلم بسقوط العقاب كذلك. ولعل هذا أحسن مما هو المعروف من أنه