الصفحه ٣٠٥ : ظهورها في ترتب التالي على
المقدم (١٩٤) واما كون المقدم من قبيل العلة المنحصرة أو جزئها المنحصر ، فلا نجزم
الصفحه ٣٢٧ :
كون المعنى الّذي
ذكرنا متبادرا قطعيا من القضية. وهنا إشكال آخر معروف ، وهو أن الخبر المقدر للفظة
الصفحه ٣٣٨ :
المخاطب موردا
للحكم في القضية بتمامه ، وإذا علمنا عدم دخول جزء منه تحت الحكم ، فمقتضى الأصل
دخول
الصفحه ٣٤٦ : . ولا يبعد كون المثال من
قبيل الأول.
(تذنيبات)
(الأول) أنه لو أخذ في موضوع حكم رجحانه واستحبابه ، أو
الصفحه ٣٥٢ :
(فصل في الخطاب الشفهي)
هل الخطابات
الشفهية من قبيل (يا أيها الذين آمنوا) تختص بالمشافهين
الصفحه ٣٥٤ : عليها ـ مختصة بطائفة خاصة ، ثم
علم من الخارج اشتراك سائر الطوائف معها في التكليف ، فتدبر.
ثم إنهم ذكر
الصفحه ٣٥٥ : افراده يوجب تخصيصه به أم لا؟ فيه خلاف ولا بد من أن يكون محل
الخلاف ما إذا كان هناك
الصفحه ٣٥٦ : الضمير بإرجاعه إلى بعض
مدلول ما ذكر سابقا (٢٢٩) ، مع كون الظاهر منه ان يرجع إلى ما هو المراد من اللفظ
الصفحه ٣٥٨ :
، ولو لم نقل بالحصر ، فان العام يدل على ان الحكم لكل فرد من دون إناطة بشيء ،
ومقتضى القضية إناطته به
الصفحه ٣٦٥ : المذكور ، كاستعمال الألفاظ
الدالة على المعاني الحرفية فافهم وتدبر.
و (منها) ـ النكرة
نحو رجل في قوله
الصفحه ٣٦٨ :
(ومنها) انتفاء
القدر المتيقن في مقام التخاطب على قول يأتي. وتأتي الخدشة فيه إن شاء الله تعالى
الصفحه ٣٧٥ : في سببيته
تكرار المسبب فيما يمكن تكراره ، فلو استفدنا من قوله ـ تبارك وتعالى ـ (أحل الله
البيع) الحكم
الصفحه ٣ : ببالي الفاتر وفكري القاصر أخيرا مما اختلف فيه
رأيي ، وأرجو من الله ان يكون نافعا لاخواني من أهل العلم
الصفحه ٥ : ) بالباء. وليس المراد منه نفس (القواعد) قطعا بتلك
القرينة. وهو وإن كان يطلق على نفس القواعد في كثير من
الصفحه ١٤ : من افراد
الطبيعة عارض على نفس الطبيعة ، مثلا : لو كان فرد من أفراد