الصفحه ١٦٩ :
ولنا في المقام
مسلك آخر وهو ان المعنى المستفاد من الهيئة لم يلاحظ فيه الإطلاق في الوجوب المطلق
الصفحه ١٩٦ : ،
وإنما تكون فاعليته من جهة احداث الرامي القوة فيه. وقس على ذلك سائر الأمثلة.
وأجيب عنه بأنا
نسلم أن
الصفحه ٢١١ : الثاني ، فلأنه تابع
لإمكان التقييد. وحالتا وجود المقدمة وعدمها من قبيل الثاني ، لأنه على الأول يصير
الفعل
الصفحه ٢١٨ :
احتمال كون الترخيص ممكنا ، لا مانع من التمسك بعموم الأدلة الدالة على إباحة جميع
المشكوكات ، واستكشاف
الصفحه ٢٢١ : أسبق رتبة من الفعل. ومعلوم أن المعلول إذا كانت له علل
، فهو يستند إلى أسبق علله ، فحينئذ نقول بان فعل
الصفحه ٢٢٤ : مضيقا ، بل يمكن ان يقال لا مانع من الأمر حتى على
القول بالتخيير الشرعي ، أو على القول بسراية حكم الطبيعة
الصفحه ٢٢٥ : أهم في نظر الآمر
مطلقا ، من غير تقييد بشيء ، ثم يتعلق امر آخر بضده متفرعا على عصيان ذلك الأمر
الأول
الصفحه ٢٢٧ : الإرادة المتعلقة بذلك الفعل ـ
على تقدير وجود شيء خاص ـ إيجاد تلك المقدمات قبل تحقق ذلك الشيء ، كما نرى من
الصفحه ٢٣٥ : بعد فرض وجود المندوحة (١٥٢) وتمكن المكلف من إيجاد
عنوان المأمور به في غير مورد النهي ، وإلّا فالمسلم
الصفحه ٢٣٦ : .
ولكنك خبير بأن
هذا التفصيل يأبى عنه العقل ، بل لعل قبح التكليف بما لا يطاق مطلقا من البديهيات
الأولية
الصفحه ٢٤٤ : لأن من يرى صلاة الصبح بلا قيد مطلوبة ،
ففي الحقيقة يرى صلاة الصبح في الحمام أيضا مطلوبة ، لأنها ليست
الصفحه ٢٦٥ : في ضيق
الوقت ، كانت تلك العبادة صحيحة ، لما ذكرنا من الوجه ، وهو عدم قابلية الجهة
الغير المؤثرة في
الصفحه ٢٦٧ : ـ أنها على ثلاثة أصناف (أحدها) ما تعلق النهي بعنوان
آخر يكون بينه وبين العبادة عموم من وجه ، كالصلاة في
الصفحه ٢٨٣ :
المسماة بأسماء أو
المعنونات بعناوين متباينات أو متصادقات مطلقا أو في الجملة ، من غير تفاوت في ذلك
الصفحه ٢٨٤ : إنما هو لمجرد كونه مما ينطبق
عليه ما امر به ونهى عنه ، من دون ان يتعلق به بنفسه البعث والزجر. وهذا لا