الصفحه ٣٦٠ : والمؤخر خاصا ، فيشكل الحمل على التخصيص من حيث استلزام ذلك تأخير
البيان عن وقت الحاجة ، وهو وإن لم يكن
الصفحه ٣٦٦ :
اعتبار وجوده في الذهن ، كما يعتبر الكسر المشاع مع عدم وجوده بوصف الإشاعة في
الخارج.
و (منها) ـ المعرف
الصفحه ١٨ : تحققه واقعا من عوارضها.
فان قلت : كما أن
الأصولي لا يرضى بالبحث عن ثبوت السنة بمفاد كان التامة لوضوح
الصفحه ١٩ : وجوب العمل به من المعصوم) يثبت نفس رأيه الواقعي.
لا يقال : وجوب
المتابعة غير وجوب الجمعة ، وما هو
الصفحه ٢٤ : هذا القسم أعني ما يكون الوضع فيه خاصا والموضوع له عاما فيما إذا تصور شخصا
وجزئيا خارجيا من دون ان يعلم
الصفحه ٣٠ : اللذين أوجبا توهّم جزئية معاني الحروف. اما
تقييدها بالوجود الذهني فلما مر في طي البيان من ان المقصود
الصفحه ٥٢ : هذا
الإشكال شيخنا الأستاذ في الكفاية بأن الجامع انما هو مفهوم واحد منتزع من هذه
المركبات المختلفة
الصفحه ٧٩ : قبال الذات
، بل لا يرى غير الذات ، والمبدأ من أطواره وكيفياته ، لأن تصوّر كيف الشيء بنحوه
الكيفي لا
الصفحه ٨٩ :
خبرية فالتحقيق انه لا بد من اعتبار امر
الصفحه ١٢٩ : المانعة عن النقيض ، فلا يشمل
ترك الحرام ، وان كان ينتزع ـ من مبغوضية الفعل وعدم الرضا به ـ كون تركه متعلقا
الصفحه ١٤١ :
إذ هما من القيود
التي يستغنى عنها الطلب عقلا ، فذكرهما في الكلام يدل على تقييد الغرض كما عرفت
الصفحه ١٥١ : من قبيل عوارض الماهية
كالزوجية للأربعة ، بحيث لا ينفك عنها في جميع العوالم ، حيث أنها زوج في عالم
الصفحه ١٥٢ :
الأمر على القدرة
بمعنى لزوم كونها قبله رتبة فلا ، لما عرفت من جواز حصولها بنفس الأمر. وهاهنا
كذلك
الصفحه ١٥٩ : نشأ عن غرض خاص ، يحكم العقل باستحقاق العقاب في ترك
تحصيل الغرض ، فلا مناص من الأمر المولوي ثانيا.
لا
الصفحه ١٦١ : ؟ فعلى ما قدمناه من عدم احتياج العبادة إلى التقييد
بصدورها بداعي الأمر (١١٢) لا إشكال في أن احتمال