الصفحه ١٨٤ : ء الله ـ يصح ذلك ، ولكن مع ذلك القول
بصحة الوضوء محل إشكال ، من حيث أن تصحيح التكليفين ـ المتعلقين
الصفحه ١٨٨ : ووجوب ذيها من حيث الإطلاق
والاشتراط.
(الثاني) ـ عدم تعلق التكليف ببعض العصاة ، وهو من لو أتى بالمقدمة
الصفحه ٢٠٧ :
خروجه من أول الأمر عن كونه كذلك ـ كما هو ظاهر عبارته ـ فنمنع الملازمة ، وإن
أراد خروجه بعد ترك المقدمة
الصفحه ٢٠٩ : .
و (منها) ـ ما حكى
عن المحقق المذكور أيضا ، وهو أنها لو لم تكن واجبة لزم ان لا يستحق تارك الفعل
العقاب أصلا
الصفحه ٢٤١ : ء لرفع العطش ، من دون مدخلية خصوصيات الوجود في الإرادة ، وستطلع على
زيادة توضيح في ذلك إن شاء الله تعالى
الصفحه ٢٤٢ :
(الأمر الثاني) أن الموجود الخارجي ـ من أي طبيعة كان ـ امر وحداني محدود
بحد خاص ، سواء قلنا بأصالة
الصفحه ٢٦٣ : ينقذهما الأجنبي ، وتريد هذا الفعل منه ، مع كمال
كراهتك إياه لذاته.
فان قلت الكراهة
في المثال الّذي ذكرته
الصفحه ٢٨٧ : مشروحا في الأمر
بالضدين.
ويردّ الأول : بان
العبادة لا بد فيها من جهتين لا تتم الا بهما ، إحداهما الحسن
الصفحه ٢٩٢ : . نعم لو قلنا بدلالة حديث الرفع على الترخيص في موارد
النسيان والجهل حتى المركب منه ، فيستكشف منه عدم
الصفحه ٣٠٣ :
فصل في المفاهيم
والمراد من المفهوم
هو القضية الغير المذكورة التابعة للمذكورة لخصوصية مستفادة
الصفحه ٣١٣ :
القضية ، بل
المعلول هو الحقيقة الموجودة في ضمنه. وحينئذ فبعد فهم حصر السبب من القضية لازمه
ارتفاع
الصفحه ٣٣٠ :
من الكلام لدلت
القرائن على الحصر أيضا ، ولذا يستفاد الحصر من قولنا (يدافع عن أحسابهم انا أو
مثلي
الصفحه ٣٣١ :
(المقصد الخامس)
(في العام والخاصّ)
اعلم ان العموم قد
يستفاد من جهة وضع اللفظ ، كلفظة (كل) وما
الصفحه ٣٣٦ : المنفصل ـ حجة في الباقي ، وان كان قد يفرق
بينهما من بعض جهات أخر كما يأتي إن شاء الله تعالى.
والدليل على
الصفحه ٣٤٢ : والواقعي إنما هو من جهة أن الشك في أحدهما مأخوذ في موضوع الحكم
الآخر ، وليس شمول العام للفرد ـ حال كونه