الصفحه ٥١ : الصحيحة ان كل واحد من تلك الحقائق المختلفة إذا
أضيفت إلى فاعل خاص ، يتحقق لها جامع بسيط ، يتحد مع هذه
الصفحه ٥٩ :
المؤمن ، وان
الصوم جنة من النار) أو نفى الطبيعة بفقدان بعض الشروط والاجزاء مثل قوله عليهالسلام
الصفحه ٦٩ : )
والمقصود من المضي المضي بالنسبة إلى حال الإطلاق ، حتى يشمل مثل يجيء زيد غدا ،
وقد ضرب غلامه في الساعة التي
الصفحه ١٠٣ :
في أنفسنا غير الإرادة ومباديها (٦٤) وإن أرادوا ان الطلب معنى ينتزع من الإرادة
في مرتبة
الصفحه ١٢٢ : أن العقل
يحكم بالاشتغال لما مضى في تحريم تحصيل الاضطرار عليه ، من أن العقاب المنجز على
التمام لا
الصفحه ١٢٤ :
بالافعال في حال الاضطرار (٨٣) ، من دون تفاوت. وإن قلنا بأنها تكاليف جعلت لرفع
تحير المكلف عن الواقعيات في
الصفحه ١٢٧ :
بمتعلقاتها ـ ان
قلنا بان الجعل فيها من باب السببية ، وانها وافية بمصالح الواقعيات ـ مجزئ عنها
الصفحه ١٣١ : . واما في العلل المتعددة فلمّا كان كلّ منها
مستلزما للحرام يسرى البغض إلى المجموع.
(٨٧) هذا في قبال
من
الصفحه ١٣٤ : بدل له في الحرمة ـ لا مانع من تحقق العبادة به ، لأنه على هذا التقدير ليس
قبيحا عقلا ، بل على تقدير عدم
الصفحه ١٥٣ :
المطلوب ، بل يشتمل على جزء عقلي منه. أما لو لم ينقص الفعل المأتي به بداعي الأمر
بالطبيعة المهملة عن حقيقة
الصفحه ١٥٤ : صدر من الغافل لصدق عليه عنوانه (ثانيهما) ما يكون
قوامه في الخارج بالقصد ، كالتعظيم والإهانة وأمثالهما
الصفحه ١٦٢ : .
وأما على ما قيل
من لزوم تعلق الطلب على تقدير التعبدية بذات الفعل ، مع أخصية الغرض ، فقد يقال ـ
كما يظهر
الصفحه ١٧٣ : زمان وقوع المقدمة.
ثم تصدى (قدسسره) لما يرد على هذا النحو من الواجب وبيان دفعه. ومحصل ما
أورده على
الصفحه ١٧٤ : إلى مقدمات لا بد في الإتيان بها من مضي زمان ، ولا يقدر على الإتيان
به في زمان صدور التكليف ، كما لو
الصفحه ١٧٩ : من
زيد في زمان خاص ، يجب عليه المشي في ذلك الزمان ، حتى يصير مشيه مقارنا معه. ولو
قال : (ان جاء زيد