الصفحه ٢٩٠ : يكفى فيها
وجود الجهة ، كما مر في باب الضد. ولا إشكال في وجود الجهة ، لأن النزاع مبنى على
الفراغ منها
الصفحه ٢٩٥ : مع المبغوض هل هو مانع من القرب أولا؟ ولو كان النزاع راجعا إلى اللفظ
لما احتاج المانع إلى هذا الكلام
الصفحه ٢٩٩ :
المقرب ، كذلك هنا من دون تفاوت ، فان أصل الصلاة شيء ، وخصوصية إيقاعها في مكان
مخصوص مثلا شيء آخر مفهوما
الصفحه ٣٢٢ : اللغوية ، فلا يكون حينئذ دليلا على إرادة
المفهوم.
وفيه أنه لو كان
القول بالمفهوم من جهة الخروج عن
الصفحه ٣٢٣ : غاية للموضوع ، و (أخرى) تكون غاية للحكم
(الأول) مثل سر من البصرة إلى الكوفة (والثاني) مثل اجلس من الصبح
الصفحه ٣٢٦ :
القطعي.
واحتج على مذهبه
بقوله عليهالسلام (لا صلاة إلّا بطهور) إذ لو كان الاستثناء من النفي إثباتا
الصفحه ٣٣٩ :
لفظ الكل مثلا على
كل فرد ـ إنما هي من جهة السور المحيط بتمام الافراد الدال عليه لفظ الكل حقيقة
الصفحه ٣٤٧ :
وأمثال ذلك ، فلا
بد ـ في الاستدلال بدليل ذلك الحكم ـ من إثبات رجحان ذلك الموضوع أو جوازه ، ولا
الصفحه ٣٤٩ : افراد العام أولا؟ يظهر من كلماتهم التمسك بأصالة عموم
العام ، واستكشاف أن الفرد المفروض ليس فردا له ، إذ
الصفحه ٣٥٠ :
الاستعمال الحقيقة
عند تمييز المعنى الحقيقي من المجازي ، والشك في إرادة المعنى الحقيقي. وأما لو
الصفحه ٣٦٤ : ، فضلا عن كيفية الوجود في الذهن من الإطلاق والتقييد ، وكيفية الوجود في
الخارج من الطول والقصر والسواد
الصفحه ٩ : المقلد لا يستكشف من ذلك الحكم وجوب التقليد ، فانه لو لم يكن بحسب طبعه
مجبولا على التقليد لا يؤثر حكم
الصفحه ٢٠ : لتمايز العلوم ، لأن ما هو غير معلوم بعنوانه كيف يميز به العلم ، وكذلك
المحمول ، بل هو أسوأ حالا من
الصفحه ٣٨ : لو صدر ذلك اللفظ من كل من يتبع الواضع ، فان أراد
القائل ـ بكون الألفاظ موضوعة لمعانيها من حيث انها
الصفحه ٤٤ : قيد من غير تأويل ، أو على وجه الحقيقة ، وان كان
موجبا لاختصاص الاطراد كذلك بالحقيقة ، إلّا انه حينئذ