الصفحه ١٩٠ : الاحتمال أيضا لا ينبغي
ان يسند إليه (قدسسره) ولا إلى أحد من العقلاء.
وإن أراد الرابع ،
وهو ان يكون القيد
الصفحه ١٩٥ : السبب عقلا ،
أو هو حقيقة متعلق بنفس المسبب؟ والسبب إن وجب إنما يجب من باب المقدمة؟ الوجوه
المتصورة في
الصفحه ٢٠٠ :
مما يستغنى عن البرهان فحينئذ نقول : إن الاجزاء الموجودة في ذهن الآمر لا تخلو من
أنها إما أن يلاحظ كل
الصفحه ٢٠٨ : حاصل ما أفاده (قدسسره) وقد نقلناه ملخصا.
والجواب أنه لا
محذور في اختيار كل واحد من الشقين ، فلنا أن
الصفحه ٢١٤ :
______________________________________________________
تكون رتبة عدم
المقتضى متقدمة على المانع ، بل كل واحدة من المقدمات في عرض واحد علة للترك ، كما
عرفت
الصفحه ٢١٥ :
الإرادة ،
فالمقدمات الخارجية ـ من دون انضمامها إلى الإرادة ـ لا توجد المبغوض ، ففي طرف
العدم يكفى
الصفحه ٢١٧ :
انكشف الخلاف بعد ذلك لم تجب عليه الإعادة والقضاء. وما نحن فيه من هذا القبيل ،
وأوضح من ذلك صورة القطع
الصفحه ٢٣٠ :
الضد لا يوجب
التأثير في المتعلق مطلقا ، حتى يستلزم لا بدية المكلف من ترك الضد بحكم المقدمة
الصفحه ٢٤٠ : ، لمكان اتحادهما في الخارج ، كما هو واضح.
حجة من يقول ـ بأن
الطلب يتعلق بوجود الطبيعة ـ ان الطلب يتوقف
الصفحه ٢٥١ :
و (منها) ما يكون
عروضه في الذهن واتصاف المحل به فيه أيضا ، كالكلية العارضة للإنسان ، حيث أن
الصفحه ٢٥٣ : والتكاليف وإن كانا سيّان في أن العروض والاتصاف في كليهما في الذهن
، لكنه فرق بينهما من حيث أن حال التجرد من
الصفحه ٢٥٤ :
وصف الكلية ـ تكون
موضوعة للتكاليف من دون تفاوت أصلا.
فان قلت سلمنا ذلك
كله ، لكن مقتضى كون
الصفحه ٢٧٠ : للواجب لاتحاده معه ، نظير
إطلاق الحلال على الفرد المجامع للحرام من الغنم (١٧٣) بمعنى أن هذا الوجود مع قطع
الصفحه ٢٧٨ : السبب الشرعي يقتضى نفس الفعل ، وامر الشارع إنما جاء من قبل هذا الاقتضاء ،
بمعنى أن الشارع أمرنا بإعطا
الصفحه ٢٨٢ :
اسم أو عنوان خاص
في متعلق الأمر والنهي ، لأجل تحديد ما يتعلق به أحدهما منها وتعيين مقداره ، فلا