الصفحه ٩٠ :
في أن النسب المتحققة في الخارج ليست على قسمين ، قسم منها (تامة) وقسم منها (ناقصة)
بل النقص والتمام
الصفحه ٩١ : بحكم
المقدمة الثانية. والمفروض أن المتبادر منها التمامية بحكم الأولى ، بل معناها شيء
يوجد في الذهن
الصفحه ٩٣ :
اللفظ وما ليس علة
ذاتا لا يمكن جعله علة ، لما تقرر في محله من عدم قابلية العلية وأمثالها للجعل
الصفحه ٩٤ : والتحتية ، وكلية مقولات الإضافات ، حتى لا يمكن جعلها بالاعتبار
، لعدم كونها من الانتزاعيات أو عدم انتزاعها
الصفحه ٩٩ : كما قلنا بأن التجزم أخذ في الاخبار
بمعناه الحرفي الآلي من دون التفات المتكلم والمخاطب إليه تفصيلا ، بل
الصفحه ١١٨ : يقع عليه و (أخرى) فيما وقع عليه.
أما الأول فنقول : يمكن أن يكون التكليف بشيء في حال عدم التمكن من شي
الصفحه ١٢٣ : والحرمة كانت متيقّنة
في حال العنبية فإذا شككنا بعد الزّبيبية في بقائها فلا مانع من إبقائها مع اتحاد
الصفحه ١٣٧ :
نقول : قوله (أنقذ
الغريق) مثلا يستكشف منه ان الإنقاذ في كل فرد مطلوب له ، حتى فيما إذا وجد غريقان
الصفحه ١٤٠ : إمكان تعلق التكليف بخصوص
الفعل الصادر من غير اختيار المكلف ، ولا بخصوص ما لم يكن عنوانه مقصودا ، ولو كان
الصفحه ١٥٥ : والأقوال الصلاتية مثلا من دون إضافة قصد
إليها ليست محبوبة ولا مجزية قطعا ، ولكن من الممكن كون صدور هذه
الصفحه ١٥٦ : الأمر به إنما يكون لمراعاة
حصول الغير في زمانه (الثاني) الأوامر الغيرية المسببة من الأوامر المتعلقة
الصفحه ١٦٣ : مقدمات الأخذ بالإطلاق التي من جملتها كون المتكلم في مقام بيان تمام المقصود
وما يحصل به الغرض ، يحكم بعدم
الصفحه ١٦٤ : بقاء الأمر الأول ، لما عرفت سابقا من استلزامه
لطلب الحاصل ، فلا يعقل الشك في سقوط هذا الأمر. نعم يحتمل
الصفحه ١٦٨ :
(ثانيهما) ـ ورود
الإطلاق والتقييد بملاحظة محله ، مثلا ضرب زيد إذا تعلق به الطلب المستفاد من
الصفحه ١٨١ : .
فتحصل من مجموع ما
ذكرنا أنه إذا راجعنا وجداننا ، نقطع بأن إرادتنا المتعلقة بالافعال الخاصة ، لا
تخرج عن