الصفحه ٣٤٠ : يرفع اليد عنها إلّا بحجة أخرى أقوى منها. والمخصص
المجمل ـ المردد بين الأقل والأكثر بحسب المفهوم ـ ليس
الصفحه ٣٥١ :
أن بناءهم على الفحص في القسم الأول هل هو من قبيل الفحص عن المعارض ، كما يجب
الفحص عن معارض الخبر
الصفحه ٣٥٣ : ـ
لا إشكال فيه ، فيكون حال النداء المشروط بوجود المنادى بالفتح ، حال الوجوب
المشروط بوجود من يجب عليه
الصفحه ٣٥٧ : الاسم الظاهر مكان الضمير ، مثل (وبعولة
المطلقات) فان مجرد العلم ـ بخروج بعض الافراد من القضية الثانية
الصفحه ٣٦٣ :
موجود ومعدوم ، والموجود أعم من أن يكون في
______________________________________________________
له
الصفحه ٣٧٠ : لم يبينه يكشف أن مراده نفس
الطبيعة مطلقا ويشهد لذلك أنه لم يعهد من أحد من أهل اللسان التوقف في حمل
الصفحه ٤ : بفروعه ووفقنا لاستنباط احكام شريعته من كتابه
وسنة نبيه وأوصيائه الأئمة الغر الميامين والصلاة والسلام على
الصفحه ١١ :
وجوب البناء على
طبق الحالة السابقة ، بل يمكن هذا التوهم فيه حتى بناء على اعتباره من باب الظّن
الصفحه ١٢ : الواقعيّة الأوّلية ، الّتي تطلب من حيث نفسها ، فكل ما يطلب من جهة كونه
مقدمة لإحراز حال الحكم الواقعي ، فهو
الصفحه ٢٥ :
يحتاج إلى بيان القسم الثالث وهو يتوقف على ذكر أمور :
الأول
: ان وضع اللفظ
للمعنى حيث أنه حكم من
الصفحه ٣٩ : بقاؤه في الكفاية في مقام الرد على هذا القول ان قصد المعنى على أنحائه من
مقومات الاستعمال ، فلا يكاد يكون
الصفحه ٤٢ :
ذلك المعنى عند
سماع ذلك اللفظ ، مع ان هذا ليس من باب الدلالة قطعا.
وضع المركبات
ومنها أنه
الصفحه ٤٥ :
أقول يمكن توجيه
كونه علامة بدون لزوم الدور ، بان يقال ان المراد من الاطراد حسن استعمال اللفظ في
الصفحه ٦٠ :
المعاملات ان قلنا بأنها موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها أسامي للصحيحة
منها أو الأعم ، لأن الأمر
الصفحه ٧٦ : واستمرار مثل الكفر والشرك ، وقسم ليس له إلّا وجود آنيّ من
قبيل الضرب والقتل وأمثال ذلك ، وهو بمقتضى الإطلاق