الصفحه ٢١٠ :
جميع المقدمات أو الأعم من ذلك وعدمها ، لا سبيل إلى الثاني ، لأوله إلى الاخبار
عن الممتنع ، فثبت الأول
الصفحه ٢١٦ :
للآخر ، أو لا توقف في البين؟
والمعروف من تلك
الاحتمالات ، هو الأول والأخير ، فلا نتعرض لغيرهما. وستطلع
الصفحه ٢٢٢ : والنهي فيما إذا كان هناك عنوانان يتفق تحققهما في وجود
واحد ، وليس المقام من هذا القبيل ، لأن عنوان
الصفحه ٢٢٨ :
وبعبارة أخرى هذه
الإرادة من قبيل جزء العلة لوجود متعلقها ، وإذا انضم إليها العلم بتحقق ذلك الشي
الصفحه ٢٣١ : بعدم
جواز التكليف بما لا يطاق. وبعد ما علمنا عدم كون هذا النحو من التكليف تكليفا بما
لا يطاق ، يجب بحكم
الصفحه ٢٤٣ : إشكال في خروج المتساويين في الصدق ، لما عرفت من
اعتبار وجود المندوحة ، كما لا إشكال في دخول العامين من
الصفحه ٢٦٢ : ، ضرورة إمكان ترك الغصب بأنحائه ، ولا
يتوقف ترك شيء منه على الخروج ، فيتعلق النهي بجميع مراتب الغصب من
الصفحه ٢٦٨ :
شخص من افراد
الطبيعة المنهي عنها ، ومنها الفرد المجتمع مع عنوان الواجب ، والوجوب ـ المتعلق
الصفحه ٢٨١ :
بنينا على كفاية
غسل واحد ، فالموجود في الخارج من قبيل الصلاة في المسجد ، في كونه مصداقا للواجب
الصفحه ٢٩١ :
فيه ، فان الجهة
المقبحة لا تؤثر في البعد ، لمعذورية المكلف ، فلا مانع من تأثير الجهة المحسنة
الصفحه ٢٩٨ : مبغوضا ، فلا يحصل القرب المعتبر في العبادات به.
وفيه أنه من
الممكن ان يكون العمل المشتمل على الخصوصية
الصفحه ٣١٤ : يتحصل المجموع من علتين
وهذا خلف ولازم ذلك في القضية المذكورة الإيجاب الكلي في صورة عدم الكرية وهذا
واضح
الصفحه ٣١٩ : المشتملة
على ذكر الوصف على عدم سنخ الحكم في غير مورده ، لا وضعا ولا من جهة قرينة عامة. والتحقيق
عدم دلالتها
الصفحه ٣٣٥ : لصنف خاص منها ، لعين ما ذكر في القضية المنفية ،
ولازم تعلق الحكم بالطبيعة بنفسها سريانه في كل فرد ، فلا
الصفحه ٣٣٧ :
على باقي الافراد
تجوزا فيه (٢١٧) بل ظهوره انعقد واستقر في الباقي من أول الأمر.
وإن كان التخصيص