لفظ الكل مثلا على كل فرد ـ إنما هي من جهة السور المحيط بتمام الافراد الدال عليه لفظ الكل حقيقة ، وبعد فرض صرف اللفظ عن هذا المعنى واستعماله في معنى آخر ، لا يعلم أن ذلك المعنى المجازي هل هو معنى محيط بالباقي أو الأقل.
وبعبارة أخرى ليس كل فرد مستقلا مدلولا ابتدائيا للفظ الكل ، حتى تكون له مداليل متعددة ، فيجب حفظ ما لم يعلم خلافه ، بل الانتقال إلى كل فرد مستقلا إنما هو ببركة ذلك المعنى الواحد الّذي جعل مرآة لملاحظة الافراد وبعد رفع اليد عن ذلك المعنى ، من أين لنا طريق إلى الباقي. والأولى في الجواب ما قررناه.
(فصل)
إذا خصص العام بمخصص ، وكان مرددا بين متباينين ، يسقط عن الاعتبار في كليهما ، سواء كان المخصص متصلا أم منفصلا ، وسواء كان الترديد من جهة الشبهة في المفهوم أم في المصداق.
وأما إذا خصّص بشيء مردد بين الأقل والأكثر ، فان كان من جهة الشبهة في المصداق ، فسيأتي الكلام فيه ، وإن كان من جهة الشبهة في المفهوم ، فلا إشكال في سراية إجماله إلى العام لو كان المخصص متصلا ، لأن المجموع كلام واحد ، ولا يتم ظهوره إلا بعد تماميته وخلوه عن الصارف ، إما بالقطع وإما بأصالة عدمه. وليس أحدهما في المقام. أما الأول فواضح. واما الثاني فلعدم بناء العقلاء على التشبث بها ، بعد وجود ما يصلح لأن يكون صارفا.
وأما إذا كان منفصلا فقد استقر بناء مشايخنا على التمسك بالعموم في