.................................................................................................
______________________________________________________
بنحو يكون المعلّق على الشرط أمرا واحدا ، وذلك لأنه لا إشكال في ان النسبة في العام الاستغراقي وان كانت متعددة انحلالا ، لكنها شيء واحد ابتداء ، ضرورة انه فرق بين أكرم زيدا ، وأكرم عمراً ، وأكرم خالدا ، وأكرم كل واحد منهم ، فان الإنشاء في الثاني واحد بخلاف الأول.
إذا عرفت ذلك فنقول : تعليق الحكم وارتباطه في العام الاستغراقي يتصور على وجهين : (أحدهما): ـ تعليقه وارتباطه على نحو المرآتية ، بحيث يكون المرتبط والمعلق انحلالا جميع الأحكام ، ومقتضاه على المفهوم الدلالة على الحصر كما مر.
(ثانيهما) : تعليقه وارتباطه بنحو الموضوعية ، بحيث تكون نفس تلك النسبة ـ المنشأة الواحدة ابتداء ـ منظورا إليها بالنظرة الثانية مستقلا عند التعليق ، وتكون هي المعلقة على الشرط بلا لحاظ المرآتية. ومقتضاه انتفاء تلك النسبة الواحدة عند انتفاء الشرط ، وهو أعم من انتفاء جميع الأحكام ، ولا يستفاد من المفهوم الإيجاب الجزئي. وأما كون تلك النسبة غير ملحوظة في مقام الجعل استقلالا ، فلا يضر بإمكان تعليقها بنحو الموضوعية ، لأن خصوصية تلك النسبة ليست إلّا كنفسها في عدم لحاظها باللحاظ الاستقلالي ، فكما يمكن لحاظها ثانيا وارتباطها بالشرط مع أنها معنى حرفي غير مستقل في اللحاظ ، كذلك يمكن تعليق تلك النسبة المتخصصة بهذه الخصوصية ، التي يكون طرفها شيئا واحدا ابتداء ، ومتعددا بالانحلال بلحاظها ثانيا عند التعليق ، إن قلنا بان التعليق يحتاج إلى النظرة الثانوية.
وأما إن قلنا بان التعليق في القضايا الشرطية عبارة عن فرض وجود الشرط أولا ، ثم إنشاء الحكم في هذا الفرض ، فلعل الأمر أسهل ، لأن النسبة الواحدة المنشأة بعد فرض الشرط ، يمكن أن تكون منظورا إليها بما هي واحدة ، ويمكن أن تكون منظورا إليها بما هي متعددة انحلالا.
هذا غاية التقريب في إثبات الإمكان لما ادعي التبادر عليه ، ومع ذلك يحتاج إلى مزيد تأمل ، خصوصا على التقريب الثاني ، لأن معنى العام الاستغراقي عدم كون الجامع ملحوظا الا مرآتا ، بلا لحاظ وحدتها الذاتيّة ، وهو مناف للحاظ الوحدة فافهم.