جعلت مدخولة لكلمة
لو ، لا يستلزم انتفاء المعلول ، فعلم ان كلمة (لو) تدل على أن مدخولها علة منحصرة
للجزاء. ومن البعيد التفكيك بينها وبين سائر أدوات الشرط.
وفيه انه من
الممكن أن يقال إن امتناع التالي يستفاد من مفاد كلمة (لو) كامتناع المقدم في عرض
واحد (١٩٧) لا أنه مستفاد من حصر العلة. هذا مضافا إلى أن مجرد الاستبعاد لا يعد
دليلا يعتمد عليه.
و (منها) ـ انه
بعد فهم اللزوم بين المقدم والتالي ، يحمل على العلية المنحصرة ، لكونها أكمل
افراد اللزوم (١٩٨).
______________________________________________________
وفي هذا المقام لا
تستفاد العلية المنحصرة ، كما لا يتوقف إثبات مثل ذلك المقصود عليها ، لأن عدم
المعلول كاشف عن عدم وجود العلة منحصرة كانت أم متعددة ، فان عدم الفساد يدل على
عدم التعدد ، سواء كان للفساد علة أخرى معدومة مثل التعدد أم كانت منحصرة.
وقد تستعمل لبيان
انتفاء المعلول الموجود على تقدير انتفاء العلة الخاصة مثلا ، مثل (لولاك لما خلقت
الأفلاك) ، أو (لو لا على لهلك عمر) وفي هذا المقام وإن كان يستفاد عدم علة فعلا
للمعلول المذكور غير ما ذكر بعد (لو) بحيث لو لم يكن ، لم يكن هذا المعلول موجودا
، وكانت القضية مسوقة لذلك ، لكن هل ذلك من عدم العلة أصلا ومن رأس ، أو عدمها
فعلا وان كانت متعددة بالذات؟ فلا دلالة لها على أحدهما ، فانها تستعمل في الثاني
أيضا بلا تحمل ، كما تقول (لو لا إحسانك لمتّ) فكيف كان لا يستفاد من القضية
المشتملة على (لو) انحصار العلة ذاتا فتأمل.
(١٩٧) الظاهر ان
امتناع الثّاني فيما يستفاد انما يستفاد من حصر العلة ولو فعلا ، لا انه يستفاد من
كلمة (لو) ابتداء ، والدليل على ذلك الوجدان ، فان قضية لو لا علي عليهالسلام لهلك عمر يستفاد منها أن العلة لعدم هلاك عمر منحصرة ولو
فعلا بوجود على ـ سلام الله عليه ـ وذلك واضح.
(١٩٨) قد يجاب عن
ذلك بعدم إمكان طرو التقييد في المعنى المستفاد من